ميليشيا الحوثي تدفع بالمختطفين دروعاً بشرية للمعسكرات والمقار الأمنية

الخميس 14 ديسمبر 2017 05:02:05
ميليشيا الحوثي تدفع بالمختطفين دروعاً بشرية للمعسكرات والمقار الأمنية

ارشيفية للمليشيات في احد شوارع صنعاء

الشرق الأوسط

كشفت مصادر أمنية يمنية مناهضة لجماعة الحوثيين الانقلابية في صنعاء عن أن ميليشيا الجماعة اقتادت في اليومين الأخيرين عشرات المختطفين من معارضيها من داخل السجون العامة والمعتقلات الخاصة وجعلت منهم دروعاً بشرية في المعسكرات والمقرات الأمنية التابعة لها ومخازن الأسلحة المعرضة للضربات الجوية.

ووصفت المصادر هذا السلوك الحوثي بأنه «عمل إجرامي يتنافى مع كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية»، وقالت إنه «يندرج تحت خانة جرائم الحرب» داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الوقوف بحزم في وجه هذه «التصرف الهمجي».

في غضون ذلك، واصلت الميليشيات الانقلابية إجراءاتها القمعية وتحركاتها الأمنية والعسكرية الرامية إلى إحكام السيطرة على مقاليد الحكم في صنعاء والمناطق الواقعة تحت نفوذها بعدما تخلصت من حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وفرضت وصايتها على من بقي حياً أو طليقاً من أنصاره وقيادات حزبه (المؤتمر الشعبي).

وفي هذا السياق عينت الميليشيا أمس وزيراً لداخلية حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا خلفاً للوزير السابق اللواء محمد القوسي الذي تتهمه الجماعة بـ«الخيانة»، وتقول إنه ضمن القادة الأمنيين والعسكريين الذين كانوا شاركوا في الانتفاضة التي أعلنها صالح ضد الجماعة وانتهت في الرابع من الشهر الحالي بتصفيته مع آخرين من أعوانه وأقاربه واعتقال المئات.

وفي حين لا يزال مصير القوسي مع قادة عسكريين وأمنين من الموالين لصالح وأعضاء بارزين في حزبه مجهولاً، أفادت المصادر الحوثية بأن رئيس المجلس السياسي الأعلى (المجلس الرئاسي الانقلابي) صالح الصماد، أصدر قراراً بتعيين اللواء عبد الحكيم الماوري وزيرا للداخلية وهو من القيادات الأمنية الموالية للجماعة وكان يشغل مدير أمن الميليشيات في العاصمة.

إلى ذلك، أصدرت الجماعة قراراً غير معلن بتكليف القيادي البارز أبو علي الحاكم قيادة ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق إلى جانب منصبه قائداً للاستخبارات العسكرية التابعة للجماعة.

ويعد الحاكم أبرز قائد ميداني للجماعة وممن ساهموا بشكل مباشر في اقتحام صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وممن شاركوا في قيادة المواجهات التي انتهت بتصفية الرئيس السابق وقمع انتفاضته، كما أنه مدرج ضمن الأشخاص الواقعين تحت عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» أن الجماعة الحوثية تعد لتعيين موالين لها في مختلف المؤسسات خلفاً لعناصر «مؤتمريين» لا تثق الجماعة في ولائهم لها، ومن بينهم محافظون ووزراء في حكومة الانقلاب وقيادات من الصف الثاني.

وعلى صعيد الأعمال القمعية التي مارستها الجماعة بحق أنصار الرئيس السابق وأقاربه، اقتحمت ميليشياتها أول من أمس منزل شقيقة صالح أثناء استقبالها العزاء في شقيقها، وقالت مصادر قريبة من أسرة الرئيس السابق، إن عشرات المسلحين الحوثيين اقتحموا المنزل الواقع جنوب العاصمة وقاموا بترويع النساء والأطفال ونهب محتوياته بما فيها الهواتف المحمولة، واعتقال نجل شقيقته المسنة، الدكتور جمال الشحطري وحفيدها عماد.

وأضافت المصادر أن شقيقة صالح وهي أرملة في السبعينات من عمرها، أصيبت بانهيار صحي وتم نقلها إلى العناية المركزة في إحدى مشافي العاصمة، في حين اقتادت الميليشيات الحوثية نجلها وحفيدها إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، قال شهود إن ميليشيا الجماعة اقتحمت متحفاً خاصاً بمقتنيات الرئيس السابق يقع ضمن الملحقات الإضافية لمسجد الصالح الذي سبق أن سيطر عليه مسلحوها قبل أيام وقاموا بتغيير اسمه إلى «جامع الشعب» وسط ضغوط لقيادات طائفية في الجماعة تريد تغييره إلى «جامع الحسين».

وأفادت المصادر بأن المسلحين نهبوا كل مقتنيات المتحف الذي يضم مجموعة من الهدايا والتحف الثمينة التي حصل عليها الرئيس السابق أثناء فترة حكمه الطويلة لليمن والممتدة عبر أكثر من ثلاثة عقود.

ومع اشتداد العمليات العسكرية التي تقودها القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي في مختلف جبهات القتال لاستعادة صنعاء وبقية المحافظات من قبضة الميليشيات تصاعدت في صنعاء مشاعر الخوف والقلق بين السكان في ظل ترقبهم انطلاق عملية واسعة للجيش الوطني نحو العاصمة.

وزادت حدة هذه المخاوف مع إعلان روسيا الاتحادية إجلاء جميع العاملين في سفارتها بصنعاء وكذا مغادرة موظفي الأمم المتحدة إلى جيبوتي، وهو ما يرشح من وجهة نظرهم اقتراب «ساعة الحسم العسكري».

وكانت مئات الأسر غادرت صنعاء إلى الأرياف في المحافظات الأخرى عقب مقتل صالح والتنكيل بأقاربه وقيادات حزبه على يد الحوثيين.

وأفاد لـ«الشرق الأوسط» عمال في شركات النقل البري العاملة في صنعاء، بأن ميليشيا الحوثيين فرضت على الشركات تزويدها بقوائم المسافرين أولاً بأول في إجراء يعتقد أنه يهدف إلى تعقب المطلوبين للجماعة ومنع الموالين لحزب الرئيس السابق من مغادرة العاصمة.