تحرُّر الجنوب بعد إفشال الإخوان لاتفاق الرياض.. هل حان وقت القوة؟

حملت العراقيل الإخوانية العديدة لبنود اتفاق الرياض، كثيرًا من الرسائل والدلالات فيما يتعلق بتحركات الجنوب نحو استعادة الدولة وفك الارتباط.

المدة الزمنية لبنود الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي، انتهت دون أن تلتزم حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي بأيّ من هذه البنود، ما فرض الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذا المسار، بعدما زرعت المليشيات الإخوانية الشوك في طريقه.

وفيما نُظر إلى اتفاق الرياض بأنّه مثّل خطوة أولى على طريق رحلة الجنوب نحو التحرُّر الكامل واستعادة الدولة، فإنّ العراقيل الإخوانية التي رمت إلى إفشال الاتفاق جعلت الأحاديث تتحوّل إلى الخيارات التي يملكها الجنوب في المرحلة المقبلة.

الخروقات الإخوانية لاتفاق الرياض جعلت كثيرًا من المحللين يعتبرون أنّ استعادة دولة الجنوب لن تتم إلا بالقوة في ظل الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الإخوانية ضد الجنوب على مدار الوقت.

يتفق مع ذلك المحلل السياسي والعسكري العميد خالد النسي الذي قال إنّ الجنوبيين لن يستعيدوا دولتهم إلا بالقوة في ظل وجود الإخوان.

النسي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيستعيد الجنوبيون دولتهم ولكن وفِي ظل أن الخصم هم جماعات تحكمها عقلية العصابات فلن يستعيد الجنوبيون دولتهم إلا بالقوة معتمدين على الله ثم على أنفسهم فقط".

وأضاف المحلل العسكري: "عليهم أن يكونوا واضحين مع من يعرقل استعادة دولتهم من أجل مصالحه".
‏
ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي تضمّنها الاتفاق، قوبلت بسلسلة طويلة من العراقيل الإخوانية التي هدفت في المقام الأول إلى إفشال الاتفاق، وذلك لقناعة حزب الإصلاح أنّ هذا المسار يستأصل نفوذه على الصعيدين السياسي والعسكري.

وفيما أدّى المجلس الانتقالي الجنوبي ما عليه من التزامات من أجل إنجاح اتفاق الرياض نظرًا لأهميته الكبيرة في ضبط مسار الحرب على المليشيات الحوثية، فإنّ القيادة الجنوبية بات عليها الاستعداد لمرحلة جديدة من العداء الإخواني ضد الجنوب.

وأصبح من الضروري على القيادة الجنوبية الاستعداد على مختلف الأصعدة لاعتداءات مسلحة ربما تستعر بشكل أكبر ضد الجنوب من قِبل المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية في المرحلة المقبلة.

في الوقت نفسه، سيظل الجنوب عند حسن الظن به من التزام كامل بنهج السلام والسير وفقًا لرؤية استراتيجية تقف في خندق واحد إلى جانب التحالف العربي ضد المشروع الحوثي الإيراني، والتصدي لكافة التنظيمات المتطرفة.