خطط محاصرة الحوثيين.. ضربة دولية تستهدف الذراع الإيرانية

بعد طول انتظار، أصبح التحرُّك الدولي لخنق المليشيات الحوثية قاب قوسين أو أدنى من أجل التصدي للإرهاب الإيراني الذي تُنفّذه المليشيات الموالية لطهران منذ ست سنوات.

التحرك العسكري لمّح إليه عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، الذي قال إنّ هناك خططًا عسكرية عالمية هامة لإنهاء قدرات مليشيا الحوثي في اليمن.

الجارالله قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خطط عسكرية مهمة ستنهي قدرات الحوثيين في اليمن هذه الخطط متفق عليها مع دول العالم بعد قناعاتهم من الفعل الحوثي في اليمن هو فعل إيراني له أبعاده التي هي أبعاد فشلت مع العزل العالمي للدولة الإيرانيه المصنفة مارقة ودولة إرهاب الخطط العسكرية ستشل تحرك الحوثيين الإرهابي".

الحديث عن تحركات دولية لمحاصر المليشيات الحوثية أصبح ضرورة ملحة، بعدما ارتكبت المليشيات كثيرًا من الجرائم والاعتداءات التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر وخلّفت وراءها حالة إنسانية شديدة البشاعة.

التدخل الدولي ضد الحوثيين سيكون أيضًا ضغطًا شديدًا على إيران، التي استخدمت المليشيات في حربٍ بالوكالة ضد خصومها في المنطقة، وهو ما دفع ثمنه ملايين المدنيين في اليمن، ممن تضرّروا من الحرب الحوثية.

ويمكن القول إنّ الدعم الإيراني للحوثيين على مختلف الأصعدة مثّل أحد أهم الوسائل التي مكّنت المليشيات من إطالة أمد الحرب إلى الوقت الراهن.

وكان تقرير أممي قد صدر قبل أيام، تحدّث عن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، حيث لاحظ اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.

وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يقول التقرير أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الشرعية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.

وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.

ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة، وضمن هذا السياق ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة المحلية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في حكومة الشرعية والحوثيين، ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية.

ووجد التقرير مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي في العاصمة عدن، مع تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملًا فعالًا في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.

وكانت إيران قد حاولت فرض إطار من السرية على علاقاتها مع المليشيات الحوثية والدعم المسلح الذي تقدمه لها، فقد انتقل هذا الدعم إلى العلن، عبر صفقة عسكرية أبرمت بين الطرفين.

فقبل أيام، وقّعت المليشيات الحوثية اتفاقًا عسكريًّا مع إيران، وذلك خلال اللقاء الذي جمع سفير الحوثي لدى طهران إبراهيم الديلمي مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اللذان انتشرت لهما صورة من لقائهما في طهران.

الاتفاق الذي يُمثّل صفقة رسمية بين الطرفين، حسبما كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" الذي أشار أيضًا لما بثته وسائل إعلام المليشيات من تصريحات متبادلة بالإشادة بالتعاون المشترك بين الحوثيين وإيران.

الحديث عن هذه الصفقة الإيرانية الحوثية جاء بعد رصد ترتيبات لضباط في الحرس الثوري لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في البحر الأحمر، حيث تردَّد ضباط إيرانيون على مدينة 7 يوليو شرقي محافظة الحديدة، في إطار الترتيب لهذه العملية التي تقتضي الترتيبات لعملية يتبناها الحوثيون لاحقًا.

انتقال العلاقات الحوثية الإيرانية إلى العلن، جاء بعد سنوات من السرية على هذه العلاقات، لكنّ كانت تصدر اعترافات مبطنة من قِبل طهران.