أزمة إنترنت.. حوثة وشرعية تتكالبان على صنعاء

تدفع مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية أثمانًا باهظة جرّاء هذه السيطرة الغاشمة، في وقتٍ تتعمّد فيه حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني إطالة أمد الحرب.

محافظة صنعاء تعتبر أحد أهم المناطق التي تكبّدت هذا الثمن الباهظ، حيث شهدت الأيام الأخيرة انهيارًا حادًا في خدمة الإنترنت، في أزمة تتعرّض لها مختلف مناطق سيطرة المليشيات.

واستبقت المليشيا الإرهابية، توقيف خدمة الإنترنت، بحملة واسعة لقطع شبكات الإنترنت المحلية، في مناطق سيطرتها، بعد رفعها سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130%، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة الإنترنت.

ورجّح مراقبون أن وراء إجراءات التضييق الحوثية المستمرة على خدمة الإنترنت مخاوف من اندلاع انتفاضة شعبية ضد المليشيات المدعومة من إيران، تساهم خدمة الإنترنت في توسعها.

وفي أكثر من مرة، لجأت مليشيا الحوثي إلى الحد من سرعة الإنترنت في صنعاء لعزل السكان، وهذا تكتيك لجأت إليه إيران خلال الاحتجاجات الماضية لقمع الاضطرابات.

وكانت وزارة الاتصالات في حكومة المليشيات الحوثية "غير المعترف بها" قد أعلنت - قبل أيام - خروج 50% من الإنترنت نتيجة لعمل تخريبي، لتواصل بذلك سوق التبريرات لتقييد حركة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرتها.

الوزارة قالت في رسالة بعثت بها للمشتركين المحليين، إنّ 50 % من النت خرجت نتيجة عمل تخريبي نتج عنه فصل المسار الدولي مع جيبوتي.

وتتعمَّد المليشيات الحوثية تقليل حركة تدفق البيانات والإنترنت في مناطق سيطرتها في إطار مساعيها لعزل السكان عن العالم الخارجي والتضليل على انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين.

أزمة انقطاع الإنترنت مستمرة منذ أكثر من شهرين، وتسبَّبت في خسائر كبيرة في القطاع التجاري وبخاصةً لشركات الصرافة والبنوك.

وتسبَّب انقطاع الإنترنت بشكل شبه كامل في توقُّف كافة القطاعات والمعاملات وبخاصةً الاقتصادية والمعاملات التجارية، إلى جانب توقف منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كانت ملاذاً للعديد من شرائح المجتمع.

وكان لدى المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية حتى آخر العام 2019، 4 كوابل للسعات الدولية يتم تغذيتها من أربع شركات دولية.

وعدم سداد الشركة الواقعة تحت سلطة المليشيات الحوثية لمبالغ استئجار الكوابل أدى - وفق مراقبين - لتوقُّف ثلاث من الشركات عن تغذية المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وأثر انقطاع الإنترنت على المعاملات التجارية ومختلف المرافق، وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا التواصل بين الأسر وأبنائها المغتربين.

كما أنّ انقطاع شبكة الإنترنت بشكل شبه كامل أربك كافة القطاعات وبخاصةً الاقتصادية، مع تسببه بوقف مظاهر الحياة في العديد من المدن.

وسبق أن اعترفت وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأنّ 80% من خدمة الإنترنت خرجت عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري فلكون في قناة السويس.

وأيضًا، فضحت أزمة انقطاع الإنترنت حجم التقارب المروِّع بين الحوثيين وحكومة الشرعية، حيث سبق أن كشف مصدرٌ في مؤسسة الاتصالات بصنعاء لـ"المشهد العربي" أنّ سبب مشكلة الإنترنت هو إلغاء الإدارة الحوثية الاشتراكات في شركات عالمية والاعتماد على شركة جي سي إكس الأمريكية المالكة لكابل فالكون.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة عن تراجع حكومة الشرعية عن نقل مركز شركة تليمن من صنعاء إلى العاصمة عدن مقابل رشاوى حصل عليها بعض المسؤولين في "الشرعية".

وقالت المصادر إنّ الحوثيين أبرموا تفاهمات مع حكومة الشرعية, لتراجع الأخيرة عن قرار نقل شركة "تيليمن للاتصالات الدولية" من صنعاء إلى العاصمة عدن.

وأوضحت أنَّ مسؤولي الشركة الحوثيين في صنعاء أجروا اتصالات مع مسؤولين في حكومة الشرعية، وتمكَّنوا من الوصول إلى تفاهمات تبقي على الشركة في صنعاء مقابل حصول عدد من المسؤولين في حكومة الشرعية ومؤسسة الرئاسة على رشاوى وامتيازات شهرية من الشركة.

وكان وزير الاتصالات في حكومة الشرعية لطفي باشريف قد أصدر قرارًا بنقل المركز الرئيس لشركة تيليمن إلى العاصمة عدن مطلع عام 2019، غير أن الحكومة تراجعت عن قرارها بعد الوصول إلى تفاهمات والحصول على رشاوى حوثية.

وتعد شركة تيليمن المتحكم بالصفر الدولي لليمن ومزود الاتصالات الدولية والإنترنت لجميع شركات الاتصالات في اليمن وتدر مبالغ مالية كبيرة على مليشيا الحوثي.