الدعم الإيراني للحوثيين.. «صفعة أمريكية» فضحت انتهاكات طهران
في الوقت الذي تواصل فيه إيران تقديم الدعم العسكري للمليشيات الحوثية فإنّ هذا الدعم تعرّض لصفعة قوية أعلنتها الإدارة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية.
البحرية الأمريكية أعلنت مصادرة سفينة في بحر العرب، تحمل على متنها 150 صاروخًا إيرانيًّا، قبل وصولها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان، إن الأسلحة المضبوطة ععلى السفينة، شملت ثلاثة صواريخ أرض جو، و150 صاروخًا مضادًا للدبابات.
وأوضحت أن المدمرة الأمريكية يو إس إس نورماندي، ضبطوا أجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير.
القيادة المركزية للجيش الأمريكي اعتبرت هذا الأمر انتهاكًا من قِبل طهران لقرارات مجلس الأمن التي تحظر إمداد الحوثيين بالسلاح.
ويمثّل الدعم الإيراني للحوثيين أحد أهم الأسباب التي مكّنت المليشيات من إطالة أمد الحرب واستمرار جرائمها التي دفع المدنيون ثمنها الأكبر على مدار السنوات الماضية.
بعدما حاولت إيران إخفاء دعمها المسلح للمليشيات الحوثية على مدار السنوات الماضية، خرجت طهران بتصريح غير معتاد، كشفت فيه عن دعمها لهذا الفصيل الإرهابي.
ففي أول مرة تكشف فيها إيران عن مدى قدرة تواجدها الفعلي في اليمن منذ بدأت الحرب قبل خمس سنوات، أكّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إنّ طهران تمكَّنت من نقل تقنياتها العسكرية إلى لبنان وفلسطين واليمن عبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في إطار مساعيها لتصدير الثورة الإيرانية.
رضائي في مقابلة بثتها قناة الميادين، هاجم السعودية وزعم أنّ المملكة تعرضت لضعف شديد وباتت غير قادرة على مواجهة دولة فقيرة كاليمن، وأضاف: "الخطوة الثانية للثورة الإيرانية بدأت بمواجهة اقتصادية وسياسية وعسكرية جادة مع أمريك.. هدف إيران في المواجهة الجديدة هو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ونحن جادون للغاية".
وكان تقرير أممي قد صدر قبل أيام، تحدّث عن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، حيث لاحظ اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.
وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يقول التقرير أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الشرعية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.
وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.
ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة، وضمن هذا السياق ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة المحلية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في حكومة الشرعية والحوثيين، ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية.
ووجد التقرير مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي في العاصمة عدن، مع تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملًا فعالًا في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.
