الجيش الوطني الليبي: تصريحات أردوغان تدل على تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء

السبت 22 فبراير 2020 01:59:41
الجيش الوطني الليبي: تصريحات أردوغان تدل على تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء
أكد العميد خالد المحجوب مدير ادارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى أن تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم أنه قد أرسل مرتزقة إلى ليبيا يدل على مدى تراخى المجتمع الدولى فى اتخاذ أى إجراء بما فيهم مجلس الأمن.
وقال المحجوب - فى اتصال هاتفى للقناة الأولى بالتلفزيون المصرى - إن تصريحات أردوغان اليوم انه قد ارسل مرتزقة وتبجح بذلك تدل على مدى تراخى المجتمع الدولى فى اتخاذ أى إجراء بما فيهم مجلس الأمن الدولي، الذى يدرك أن ليبيا تحت البند السابع وبالتالى من المفترض أن يقف كل هذه الامور، وهناك حظر للاسلحة على ليبيا وهناك الكثير من القرارات التى اتخذت فى هذا الجانب وآخرها تفاهمات برلين وما حدث فى ميونخ.
وطالب المحجوب المجتمع الدولى باتخاذ مواقف تجاه هذا الخرق وخاصة أن الجيش الوطنى الليبى التزم بإيقاف إطلاق النار.. قائلا : "لكن لا يمكن أن نرضخ أكثر من ذلك إذا كان الطرف الآخر يقوم بخرق هذه الاتفاقية ويطالبوننا بأن نبقى أو ننتظر".
وتابع قائلا : نحن عندما استجبنا لمطالب الدول بإيقاف إطلاق النار كنا على مقربة من أن نكمل ما تبقى من كيلومترات فى طرابلس.. واحترمنا هذه الرغبة بسبب أننا نريد ان نوضح للعالم اننا لسنا دعاة حرب وأننا نسعى إلى تنفيذ ارادة الليبيين وهى حل الميليشيات والقضاء على الارهاب وتسليم اسلحتها وبالتالى يعم الاستقرار والأمن وننتقل إلى اقامة دولة مؤسسات التى يحلم بها كل الليبيين".
وأشار إلى أن تركيا لم تلتزم والمجموعة التى تدير الدفة فى طرابلس وهى مجموعة الوفاق الغير معترف بها لازالت تصر على جلب هؤلاء المرتزقة والأسلحة.
واختتم حديثه قائلا: "إن ما نقوله الآن من رسائل للعالم يتوافق مع ما صدر عن بيان النخب الليبية فى مدينة ترهونة والتى اعطى الضوء الأخضر للقوات المسلحة لاستكمال مهمتها فى القضاء على ما تبقى من ميليشيات.. وطالب باستبدال غسان سلامة المبعوث الأممى إلى ليبيا الذى يتحدث عن طرفين والتسوية بين طرفين ولكن نحن نقاتل الارهاب ولا يمكن أن نتساوى بالارهاب ونحن نحقق ارادة الشعب وهذه قوات مسلحة مشرعنة من البرلمان لقيادتها ليست مجرد مجموعات تتحدث عن أوهام من هذا القبيل ونحن نحقق إرادة الشعب ونقاتل من أجل أن يستقر وأن يتم إقامة دولة مؤسسات ".