بسبب انتقاد سياسته.. أردوغان يوقف التعامل مع الإيكونومست

قال موقع نورديك مونيتور السويدي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمر "وكالة تشجيع الاستثمار" الحكومية، بوقف الإعلان في مجلة الإيكونومست البريطانية بعد غضبه من تغطية المجلة لتعامل تركيا مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة وقضايا أخرى عام 2013، وفقًا لما كشفته تسجيلات سرية مسربة. 
وتكشف التسجيلات التي حصل عليها الموقع، تعنيف أردوغان لرئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء محمد إلكير إيشي، لإنفاقه أكثر من 1.8 مليون ليرة تركية، لنشر إعلانات في المجلة للترويج للاستثمار الأجنبي في تركيا.
وانتقد أردوغان مجلة الإيكونومست "بسبب تغطيتها للمعاملة الوحشية التي تمارسها حكومته ضد احتجاجات جيزي بارك المناهضة لحكومة إسطنبول صيف عام 2013 والتي اعتقل خلالها المئات".
وبحسب الموقع السويدي: "استشاط أردوغان غضبًا لنشر المجلة صورة له على غلاف عددها الصادر في يونيو/حزيران 2013 تصور أردوغان كسلطان عثماني مع لافتة كتب عليها (ديمقراطي أم سلطان)".
وطالبت المجلة أردوغان "بالإنصات لمتظاهري الشوارع في تركيا، لا أن يعتقلهم"، لكن أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذلك، حاول استغلال تغطية المجلة كدليل على مؤامرة دولية تحاك ضد حكومته بينما كان يحاول تقويض الاحتجاجات المتزايدة التي بدأت في الأصل كتجمع صغير للحفاظ على مساحة خضراء في منطقة تقسيم التاريخية في إسطنبول.
وإجمالا، أنفقت وكالة الاستثمار التركية 10.9 مليون ليرة تركية على الإعلانات التي تم نشرها في العديد من المطبوعات، حصلت الإكونومست منها على حصة الأسد البالغة 1.8 مليون ليرة تركية.
لكن المقالات التي نشرت في المجلة وانتقدت أردوغان، عززت نظريات المؤامرة بين قيادة حزب العدالة والتنمية بمشاركة الإكونوميست في مؤامرة دولية ضد الحزب.
وعقب ذلك اتصل أردوغان بمحمد إلكير إيشي، وأمره بعدم نشر أي إعلانات في أية مطبوعات دولة دون موافقته الشخصية. وأضاف أنه سيتم أولاً تنسيق الحملات مع كبير مساعديه، إبراهيم كالين، وستعرض عليه بعد ذلك.
وتمكن المحققون الأتراك من الحصول على نص المكالمات الهاتفية بين أردوغان وإيشي، وأذنت محكمة إسطنبول في 18 يوليو 2013 بإرفاقها في ملف التحقيق.
وكان إيشي أحد المشتبه بهم الرئيسيين في التحقيق، الذي ينظر في الفساد وإساءة استخدام السلطة والتزوير الذي شارك فيه عشرات الأشخاص، بمن فيهم نجل أردوغان بلال، وياسين القاضي، الذي صنفته الأمم المتحدة في السابق كأحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي. لكن أردوغان استغل سلطاته لوقف التحقيق بإقالة المدعين العامين والقضاة وقادة الشرطة من مناصبهم بصورة غير قانونية.
ولإسكات المعارضة التركية وأي صوت منتقد له، أغلقت حكومة أردوغان ما يقرب من 200 منصة إعلامية في السنوات الثلاث الماضية واستولت على ممتلكات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وقضت حكومة أردوغان بشكل شبه تام على وسائل الإعلام المستقلة في تركيا، فوفقا لمركز ستوكهولم للحرية (مقره السويد) يوجد 165 صحفيا حاليا في السجون التركية، بينما وضعت أسماء 167 صحفيا في المنفى على قوائم ترقب الوصول. وهو ما جعل تركيا واحدا من أكبر السجون للصحفيين في العالم خلال السنوات الأخيرة.