بـسلاح العقوبات.. واشنطن تحاصر الدعم الإيراني للحوثيين

الجمعة 28 فبراير 2020 01:19:20
بـ"سلاح العقوبات".. واشنطن تحاصر الدعم الإيراني للحوثيين
في الوقت الذي توسّع فيه الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية على مختلف الأصعدة، فإنّ الولايات المتحدة لجأت للضغط على طهران بسلاح العقوبات من أجل التصدي لهذا الإرهاب الفتاك.
مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر قال إنّ الحملة على إيران تستهدف الضغط عليها اقتصاديًّا بحيث يتعين على طهران الحد من حجم تمويلها لحزب الله والحوثيين والحشد الشعبي.
تصريحات الدبلوماسي الأمريكي جاءت بعد قرار وزارة الخزانة بإدراج ثلاثة أشخاص و12 كيانًا في لبنان على علاقة بـ"حزب الله" على لائحة العقوبات.
والأفراد المصنفون هم الشيخ يوسف عاصي وقاسم محمد علي بزي وجواد نور الدين. ويرتبط الثلاثة بـ"مؤسسة الشهداء" التابعة لـ"حزب الله".
ومن الكيانات اللبنانية التي وضعت على قائمة الإرهاب، "الكوثر" و"أمانة فيول" و"أمانة بلاس" و"أمانة سانيتاري" و"شاهد فارما" وسيتي فارما" و"ميراث" و"سانوفيرا فارم" .
هذا الضغط الأمريكي يمكن القول إنّه ينال من الدعم الإيراني للتنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها المليشيات الحوثية، لا سيّما أنّ الدعم مكّن مثل هذه التنظيمات المتطرفة من إطالة أزمنة حروبها وعملياتها المسلحة.
وبعدما حاولت إيران إخفاء دعمها المسلح للمليشيات الحوثية على مدار السنوات الماضية، خرجت طهران بتصريح غير معتاد، قبل أيام، كشفت فيه عن دعمها لهذا الفصيل الإرهابي.
ففي أول مرة تكشف فيها إيران عن مدى قدرة تواجدها الفعلي في اليمن منذ بدأت الحرب قبل خمس سنوات، أكّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إنّ طهران تمكَّنت من نقل تقنياتها العسكرية إلى لبنان وفلسطين واليمن عبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في إطار مساعيها لتصدير الثورة الإيرانية.
رضائي في مقابلة بثتها قناة الميادين، هاجم السعودية وزعم أنّ المملكة تعرضت لضعف شديد وباتت غير قادرة على مواجهة دولة فقيرة كاليمن، وأضاف: "الخطوة الثانية للثورة الإيرانية بدأت بمواجهة اقتصادية وسياسية وعسكرية جادة مع أمريك.. هدف إيران في المواجهة الجديدة هو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ونحن جادون للغاية".
ويمكن القول إنّ الدعم الإيراني للحوثيين على مختلف الأصعدة مثّل أحد أهم الوسائل التي مكّنت المليشيات من إطالة أمد الحرب إلى الوقت الراهن.
وكان تقرير أممي قد صدر قبل أيام، تحدّث عن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، حيث لاحظ اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.
وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يقول التقرير أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الشرعية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.
وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.
ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة، وضمن هذا السياق ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة المحلية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في حكومة الشرعية والحوثيين، ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية.
ووجد التقرير مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي في العاصمة عدن، مع تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملًا فعالًا في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.