ذوو الإعاقة في اليمن.. ألغام حوثية قضت على ما تبقّى من الحياة

يعتبر ذوو الإعاقة من بين أكثر الفئات التي دفعت أثمانًا باهظة بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية على مدار سنوات الحرب العبثية.

مصادر حقوقية كشفت أنَّ أعداد ذوي الإعاقة في اليمن في تزايد بسبب ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقالت المصادر إنّ عدد ذوي الإعاقة في اليمن لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، أي حوالي 15 % من عدد السكان.

وأوضحت المصادر أنَّ هذا العدد في تزايد بسبب الألغام المحرمة دوليًا التي ما تزال مليشيا الحوثي تزرعها في مختلف المدن حتى هذه اللحظة.

إجمالًا، تحمَّل ملايين الأشخاص ذوو الإعاقة سنوات من النزاع المسلح، بل وكانوا من أكثر الفئات تعرضًا للإقصاء في غمار تلك الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وفي تقرير بعنوان "مستبعدون: حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن"، تقول راوية راجح كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات لدى منظمة العفو الدولية: "لقد اتسمت الحرب في اليمن بهجومات غير مشروعة، وبعمليات نزوح، وبندرة الخدمات الأساسية، مما جعل الكثيرين يقاسون الشدائد من أجل البقاء على قيد الحياة، وصحيح أن المتطلبات تفوق طاقة العمليات الإنسانية، ولكن الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين هم أصلاً من أكثر الفئات تعرضًا للخطر وسط النزاع المسلح، ينبغي ألا يواجهوا صعوبات أكبر في الحصول على المساعدات الأساسية".
وأضافت: "ينبغي على الجهات الدولية المانحة، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية العاملة مع السلطات المحلية، أن تبذل مزيدًا من الجهد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة حتى على أبسط احتياجاتهم الأساسية".
وبحسب التقرير، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبات مضاعفة في الفرار من العنف، وقد ذكر كثيرون منهم لمنظمة العفو الدولية أنّهم قطعوا رحلات النزوح الشاقة دون أن يكون لديهم مقاعد متحركة أو عكاكيز، أو غيرها من الأدوات المساعدة، وكان جميعهم تقريبًا يعتمدون على أسرهم أو أصدقائهم.
وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم يطالبون عن حق بألا تُتتخذ أي قرارات بشأنهم بدون مشاركتهم، واليمن ليس اسثناء، ويجب على الجهات الدولية المانحة أن تسارع بالوفاء بشكل كامل بتعهداتها فيما يتعلق بتمويل العمليات الإنسانية، وأن تبذل مزيدًا من الجهد بما يكفل عدم تجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضافت: "هناك بعض الأعمال البسيطة نسبياً التي يمكن أن يكون لها أثر كبير في معالجة الثغرات القائمة، ومنها مثلاً السعي للحصول على بيانات ومعلومات ومداخلات بشكل مباشر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم عدد أكبر وأكثر ملاءمة لهم من الأدوات المساعدة، وتوفير مراحيض تراعي احتياجاتهم الخاصة".

التقرير الصادر قبل أسابيع عن منظمة العفو الدولية انضم إلى سلسلة طويلة من التقارير التي بيَّنت حجم المآسي الإنسانية الناجمة عن الحرب العبثية للمليشيات الحوثية، القائمة منذ صيف 2014، إلا أنّ المجتمع الدولي لا يزال متهمًا بعدم اتخاذ إجراءات رادعة على الأرض توقف هذا الإرهاب الحوثي الفتاك.

ويمكن القول إنّ الدور الأممي يقتصر على بيانات يُقال إنّه لا تساوي قيمة الحبر الذي تُكتب به، كونها لا تؤدي إلى أي تغييرات جذرية على الأرض، لا سيّما فيما يتعلق بردع المليشيات الحوثية وإجبارها على الانخراط في طريق السلام.

وعلى مدار سنوات الأزمة، ومع توالي المبعوثين الأمميين وآخرهم مارتن جريفيث، لا تزال الأزمة اليمنية تراوح مكانها، ولا يلوح في الأفق بوادر لحل الأزمة المستعصية.

وبعيدًا عن ذوي الإعاقة على وجه التحديد، تسبّب الحوثيون إجمالًا في إغراق اليمن بأزمة إنسانية مأساوية، ينتابها الكثير من الأرقام الصادمة والمروّعة، حيث تؤكد منظمات دولية أنَّ 21 مليون شخص، من أصل 27 مليونًا، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الحرب الحوثية.