فساد الشرعية.. كيف أطال أمد الحرب وضاعف المأساة؟
تتقاسم المليشيات الحوثية الموالية لإيران وحكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا مسؤولية تفاقم المأساة الإنسانية البشعة التي يدفع ثمنها ملايين المدنيين.
المليشيات الحوثية ارتكبت الكثير من الجرائم وأطالت أمد الحرب القائمة منذ صيف 2014، ومارست عدوانًا شديد البشاعة، طال المدنيين بشكل مباشر قتلًا وتجويعًا وإمراضًا.
في الوقت نفسه، فإنّ حكومة الشرعية تتقاسم هذه المسؤولية سواء من خلال التسبُّب في إطالة أمد الحرب بعد توجيه حزب الإصلاح بوصلتها صوب الجنوب وعاصمته عدن، أو عبر ممارسات فساد ضخمة، ضاعفت من المأساة.
المحلل السياسي الدكتور حسين لقور هاجم حكومة الشرعية، مؤكدًا أنّ فشلها وفسادها أزكم أنوف العالم.
لقور قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الطعن في الميت حرام! سأل الكثير من الحبر في وصف وكشف كل عوامل الفشل للشرعية ولم تتعلم أو تقلع عن مأسسة الفشل مدعومًا بفساد أزكم أنوف العالم".
وأضاف: "مؤسف أن يصبح نظام عفاش مرجعية للمقارنة بما كان عليه من فساد وفوضى وجرائم حرب في نظر كثيرين أفضل بكثير مما هو عليه الحال في ظل الشرعية".
وعلى مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، سيطر "الفساد" على حكومة الشرعية، وهي تحت اختراق حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، حتى كون قادة هذا المعسكر ثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من مآسي إنسانية شديدة البشاعة.
وعند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.
وعلى خطا الأحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، لا سيّما الموالون لحزب الإصلاح الإخواني، أولئك الذين استغلوا حالة الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة دون أن يكون لذلك الفساد رقيبًا أو حسيبًا.
وتعتبر مكافحة الفساد أحد أهم الأهداف التي يتضمّنها اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي.
تندرج هذه الأهمية من أنّ حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، تورّط قادتها في الكثير من جرائم الفساد، التي ساهمت في مضاعفة الأزمة الإنسانية القائمة منذ عدة سنوات.
وفي وقتٍ سابق، قال البنك الدولي إنَّ تنفيذ الترتيبات الاقتصادية والسياسية في اتفاق الرياض يسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين السياسات العامة.
وأضاف البنك، في تقرير حديث، أنَّ اتفاق الرياض يهدف إلى تحسين القدرات المؤسسية ومكافحة الفساد وتحقيق المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة.
