حرب اليمن وتهديد الأمن العربي.. قراءة في المؤامرة الحوثية - الإخوانية
كشفت مجريات التطورات السياسية والعسكرية في اليمن، على الخطر الكبير الذي تحمله المليشيات الإخوانية والحوثية على المشروع القومي العربي.
وفيما دفع ملايين اليمنيين أثمانًا فادحة بسبب الحرب الحوثية القائمة منذ صيف 2014 التي تضمّنت الكثير من الجرائم والانتهاكات، بالإضافة إلى العبث الحاد الذي مارسته حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا عبر عرقلة حسم الحرب عسكريًّا وتحويل بوصلة إرهابها صوب الجنوب وعاصمته عدن.
وقد كانت تطورات الأمور في محافظة الجوف الدليل الأكبر على كل هذا العبث، حيث تآمرت حكومة الشرعية عبر تسليم مناطق واسعة من المحافظة لقبضة المليشيات الحوثية، وهو ما يفتح الباب أمام جبهات قتال جديدة، لا تهدِّد أمن الجنوب أو المملكة العربية السعودية فحسب بل سائر الأمن القومي العربي.
المليشيات الحوثية الموالية لإيران استطاعت خلال هذا الأسبوع السيطرة على الجوف لا سيّما مديرية الغيل ومديرية الحزم، بعد خذلان مفضوح من قِبل حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني.
وأقدم حزب الإصلاح على تسليم الجوف للحوثيين وفقًا لاتفاق سري وقعه الطرفان، وقد أفضى إلى سيطرة المليشيات الحوثية على مناطق في نهم وأجزاء من محافظتي مأرب والجوف.
مصادر عسكرية قالت إنَّ الاتفاق وقَّعه الحوثيون والإصلاح قبل ستة أشهر، وقد ظهر ذلك من خلال الهجمات التي قادها حزب الإصلاح ضد العاصمة عدن، وتصعيد الحوثيين على جبهات الضالع، وأضافت المصادر أنّ هذا الاتفاق غير المعلن تُوِّج بتسليم جبهة نهم وأجزاء من محافظة الجوف للمليشيات الحوثية.
في الوقت نفسه، فإنّ المليشيات الحوثية كثّفت من حشدها المسلح في محافظة الضالع عبر تعزيزات عسكرية واسعة، تهدف إلى اشتعال هذه الجبهات، كما أنّ مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى عقبة ثره بمحافظة أبين.
وقالت مصادر عسكرية إنّ تعزيزات عسكرية حوثية هي الأكبر وصلت إلى "عقبة ثرة" على حدود البيضاء وأبين.
لعل ما كشف بنود المؤامرة الحوثية الإخوانية كان الاجتماع الذي عقدته حكومة المليشيات "غير المعترف بها" اجتماعًا، وترأسه عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي بحضور رئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور، وقيادات عسكرية وأمنية تابعة لأجهزة المليشيات، تمّ خلاله الإقرار بخطة مهاجمة الجنوب.
الخطة تضمَّنت مجموعةً من السياسيات والبرامج والخطوات العملية التي غطّت أربعة محاور رئيسية تشمل العسكري والأمني والسياسي والثقافي، التي سيتم البدء الفوري في تنفيذها ميدانيًّا بعد إقرارها من رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.
وناقش الاجتماع الخطط الفرعية المقدمة من قبل المحافظين حول الآليات الأكثر فاعلية لرفض ما سموه "احتلال التحالف"، وفي المقدمة حشد الطاقات البشرية على المستوى المحلي للمواجهة الميدانية.
كل هذه التطورات الملتهبة فاحت منها رائحة قطرية تركية، حيث تعمل الدولتان على تقوية النفوذ الحوثي - الإخواني، على النحو الذي يخدم أجندتهما المتطرفة التي تحمل عداءً كاملًا للمشروع العربي.
ويُجمِع محللون على أنّ الدور الذي تلعبه قطر وتركيا في هذا الإطار يمثل تهديدًا صريحًا ومباشرًا للأمن القومي العربي، باعتبار أنّ هذا الدور يقوم على علاقات قوية وصريحة مع تنظيمات إرهابية.
يتفق مع ذلك المحلل السياسي والعسكري العميد خالد النسي الذي أكّد أنّ هناك مؤامرة تستهدف الأمن القومي لدول الخليج من أكثر من طرف إقليمي ودولي عبر الحوثيين والإخوان.
النسي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجنوب وقضيته بيد أبنائه ولن يستجدون أحداً ولن يفرطوا فيه مهما كانت المؤامرة وهم وحدهم المعنيين به وسيعيدونه".
وأضاف: "المؤامرة اليوم تستهدف الأمن القومي لدول الخليج من أكثر من طرف إقليمي ودولي عبر الحوثيين والإخوان ويجب أن لا يترك الجنوبيين وحدهم لمواجهتهم قبل الندم".
