إيران والحوثيون.. دعم مفضوح يفاقم المأساة الإنسانية
يُمثل الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية أحد أهم الأسباب التي أدّت إلى إطالة أمد الحرب، وتفاقم المأساة الإنسانية على صعيد واسع طوال السنوات الماضية.
تنبيه إقليمي جديد حذَّر من استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية، وما يحمله ذلك من مخاطر على الأوضاع الإنسانية المتأزمة بشكل كبير.
وزير الخارجية المصري سامح شكري أكّد أنّ التدخلات الإيرانية في اليمن أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية.
وأضاف خلال كلمته اليوم في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن تداعيات التدخلات الإيرانية في اليمن تعدت حدود اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن التدخلات الإيرانية امتدت أيضا لتستهدف حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يمثل تهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين.
تصريحات شكري تحمل تنبيهًا بأنّ استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يحمل الكثير من المخاطر على مختلف الأصعدة، فيما يتعلق بمستقبل الوضع الإنساني.
وكان تقرير أممي قد صدر قبل أيام، تحدّث عن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، حيث لاحظ اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.
وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يقول التقرير أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الشرعية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.
وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.
ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة، وضمن هذا السياق ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة المحلية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في حكومة الشرعية والحوثيين، ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية.
ووجد التقرير مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي في العاصمة عدن، مع تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملًا فعالًا في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.
وبعدما حاولت إيران إخفاء دعمها المسلح للمليشيات الحوثية على مدار السنوات الماضية، خرجت طهران بتصريح غير معتاد قبل أيام، كشفت فيه عن دعمها لهذا الفصيل الإرهابي.
ففي أول مرة تكشف فيها إيران عن مدى قدرة تواجدها الفعلي في اليمن منذ بدأت الحرب قبل خمس سنوات، أكّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إنّ طهران تمكَّنت من نقل تقنياتها العسكرية إلى لبنان وفلسطين واليمن عبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في إطار مساعيها لتصدير الثورة الإيرانية.
رضائي هاجم السعودية وزعم أنّ المملكة تعرضت لضعف شديد وباتت غير قادرة على مواجهة دولة فقيرة كاليمن، وأضاف: "الخطوة الثانية للثورة الإيرانية بدأت بمواجهة اقتصادية وسياسية وعسكرية جادة مع أمريك.. هدف إيران في المواجهة الجديدة هو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ونحن جادون للغاية".
ومؤخرًا، وقّعت المليشيات الحوثية اتفاقًا عسكريًّا مع إيران، وذلك خلال اللقاء الذي جمع سفير الحوثي لدى طهران إبراهيم الديلمي مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اللذان انتشرت لهما صورة من لقائهما في طهران.
الحديث عن هذه الصفقة الإيرانية الحوثية جاء بعد رصد ترتيبات لضباط في الحرس الثوري لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في البحر الأحمر، حيث تردَّد ضباط إيرانيون على مدينة 7 يوليو شرقي محافظة الحديدة، في إطار الترتيب لهذه العملية التي تقتضي الترتيبات لعملية يتبناها الحوثيون لاحقًا.
