دفن الجثث المجهولة.. كيف قنّن الحوثي قتل الناس والإتجار بأعضائهم؟
منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، فقد عمل هذا الفصيل الإرهابي على استخدام السلطة القضائية من أجل "تقنين" الانتهاكات البشعة التي يرتكبها ضد المدنيين.
ففي خطوة جديدة، أباحت النيابة العامة، ممثلة في إدارة الطب الشرعي في محافظة الحديدة - الخاضعة لسيطرة الحوثيين - دفن الجثث مجهولة الهوية، على النحو الذي يمنح عناصر المليشيات حرية قتل المدنيين ودفنهم تحت ذريعة "أنّهم مجهولو الهوية".
وعلى الرغم من إعلان وكالة سبأ "التابعة للحوثيين" أنّه يتم دفن الجثث بعد أن يتعذر التعرف على هوياتها وتجاوز بقاءها المدة القانونية، وبعد النشر عنها في وسائل الإعلام الرسمية المقروءة ولم يظهر من يطالب بأخذها، فإنّ محللين كثر اعتبروا هذه الخطوة بمثابة تقنين لأعمال القتل التي ترتكبتها المليشيات الحوثية ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت الوكالة الحوثية إنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لدفن 715 جثة محفوظة حاليا في ثلاجات الموتى بعموم المستشفيات.
ومن المرجح أنّ كثيرًا من هذه الجثث تعود إلى أشخاص تم الإبلاغ عن اختفائهم واعتقالهم من قِبل المليشيات الحوثية وتمّ تعريضهم لأبشع صنوف الانتهاك في السجون حتى ذاقوا الموت، أو ضحايا تصفية مباشرة ترتكبها المليشيات الموالية لإيران، حسبما توثّق المنظمات الحقوقية.
وادعت المليشيات أنّ إجراءات الدفن المصرح لها من قبل النيابة تتم وفقا للقانون وتنفذ بطرق علمية ووسائل معتمدة دوليا، تكفل لذويها في حال ظهروا أن يحصلوا عليها من خلال سجلات البيانات والصور المرفقة والأرقام الإستعرافية لكل جثة لدى النيابة العامة.
هذا الواقع المرير يتيح أيضًا للمليشيات الحوثية فرصة لممارسة تجارتها الشهيرة المتمثلة في بيع أعضاء قتلاها وحتى جرحاها، وبالتالي فإنّ تقنين دفن الجثث المجهولة يُوسّع من هذه التجارة الحوثية الرخيصة.
وسبق أن كشفت مصادر حقوقية عن أنّ ضحايا هذه العمليات المروعة من قِبل المليشيات الحوثية يصل إلى المئات، وأنّ معظم الجرحى يتم الإجهاز عليهم والتخلص منهم للحصول على أعضائهم مستغلين إصاباتهم في جبهات القتال.
وأضافت المصادر أنّ الحوثيين يمنعون الأسر من فتح "التوابيت" التي تحمل فيها الجثث إلا أن بعض الأسر فوجئت عندما فتحت التابوت بأنّ جثة الميت بلا أحشاء، وأن محتويات البطن والصدر وغيرها من الأعضاء غير موجودة.
ويتسلم الأهالي جثث قتلاهم ملفوفة، وعند الدفن يكتشفون اختفاء أعضاء من الجثة، وأحد هذه الحالات تعود لجثة شاب كُتب في تقرير الوفاة أنه قضي جراء إصابته ببتر في القدم اليسرى إلا أن شقيقه اكتشف عند دفنه سرقة أعضائه.
وتقول المصادر إنَّ هناك ثلاثة مستشفيات تقوم بهذه الجريمة في صنعاء بإشراف أطباء يمنيين وأجانب وبدعم وحماية من قيادات نافذة في مليشيا الحوثي.
موضوع تجارة الأعضاء البشرية لجرحى الحوثيين في الحرب أصبح شائعًا بحسب رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل الذي قال إنَّ لدى المنظمة عددًا كبيرًا من الشهادات الموثقة والإثباتات مضيفًا أن الحوثيين تعاقدوا مع تاجر لاستيراد محافظ لنقل الأعضاء البشرية إلى الخارج.
هذه الجريمة البشعة تُضاف إلى السجل الدموي للحوثيين، الذي يعج بكثيرٍ من الجرائم التي ترتكبها المليشيات الموالية لإيران ضد السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
