جبايات كورونا.. أموال غاشمة تملأ خزائن المليشيات
استغلت المليشيات الحوثية، المخاوف من انتشار وباء كورونا المستجد، في فرض الجبايات على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفرضت مليشيا الحوثي الإرهابية جبايات مالية غير قانونية على مالكي المطاعم والكفتيريات في عدة شوارع رئيسة بمحافظة صنعاء.
مصادر محلية قالت إنّ لجانًا حوثية فرضت على عدد من مالكي المطاعم والكفتيريات دفع جبايات مالية غير قانونية في شارع تعز وشوارع مديريتي الوحدة والثورة تحت مسمى عدم التزام مالكيها والعاملين فيها بإجراءات حكومة المليشيات "غير المعترف بها" وارتداء الكمامات والكفوف والمواد المطهرة والتعقيم لمواجهة فيروس وباء "كورونا".
وقامت لجان المليشيات بإغلاق عددٍ من المطاعم والكفتيريات بذريعة عدم التزام مالكيها والعاملين فيها بالإجراءات الحكومة والمواد المطهرة والتعقيم لمواجهة وباء "كورونا" المستجد وقامت بإجبارهم أيضا على دفع مبالغ مالية باهظة "مجهود حربي" لصالحها كشرط لفتحها.
وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد استغلت المسافرين وفرضت عليهم الإتاوات للسماح بتنقلهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بعد قرارها قطع الطرق بدعوى مواجهة فيروس كورونا.
وكشفت مصادر محلية عن أكاذيب المليشيات الإرهابية وخداعها، ففي حين تزعم أنّها لن تسمح بمرور المسافرين، إلى مناطق سيطرتها، إلا بعد مرور أسبوعين، أكد أشخاص وصلوا إلى صنعاء في اليومين الأخيرين أنهم دفعوا أموالاً للمشرفين الحوثيين في تلك النقاط مقابل السماح لهم بالانتقال.
وحوّلت المليشيات الحوثية نقاط التفتيش التي أقامتها بين المحافظات وما تسميه مناطق الحجر الصحي في مناطق سيطرتها، إلى وسائل جديدة لابتزاز المسافرين.
ولا يفوِّت الحوثيون فرصة استغلال الأحداث وتجييرها لصالحهم مهما كانت من أجل الكسب المادي، كما أن ظهور صناعات حوثية بهذا الشكل يعد خطرًا واضحًا على حياة الناس واستهتاراً بالجوانب الصحية، لافتةً إلى أنه ستقوم بصناعة كمامات طبية وقائية في محلات صناعة النسيج والغزل.
هذه الكمامات التي حرصت مليشيا الحوثي على صناعتها كذبة شبيهة بكذبهم في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة والألغام الأرضية.
وبالعودة إلى "الإتاوات"، استخدمت المليشيات الحوثية قوتها الغاشمة من أجل جني أكبر قدر من الأموال، على النحو الذي يُمكِّن عناصر هذا الفصيل الإرهابي من تحقيق ثراء فاحش.
ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل هذا الفصيل على تعزيز أرباحه وموارده على النحو الذي يُمكّنه من تعزيز ثرواته وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية.
وفي العام الماضي، وبينما يعاني ملايين السكان من أزمات إنسانية بشعة، استطاعت مليشيا الحوثي جني أكثر من تريليوني ريال، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.
وفرضت قيادة المليشيات في أمانة صنعاء والمديريات جبايات جديدة بشكل مستمر على التجار تحت مسمى "المجهود الحربي" و"رفد الجبهات بالمال" و"تسيير القوافل الغذائية" و"المساهمة بإحياء العشرات من المناسبات الطائفية".
وشكّلت المليشيات لجانًا على مستوى المديريات للنزول وإجبار المؤسسات والشركات التجارية الخاصة ورجال المال والأعمال على دعمها وجمع التبرعات مباشرة بذريعة تمويل الجبهات العسكرية.
كما كلفت المليشيات الحوثية مندوبين تابعين لها وقامت بتسليمهم دفاتر تحصيل يقومون بجمع الأموال والمواد الغذائية من أغلب التجار حتى إنها لم تستثن في حملتها الشعواء مالكي المحال الصغيرة وأصحاب البسطات الصغيرة والباعة المتجولين في أسواق وشوارع صنعاء تحت مسميات "الأنفاق" و"تسيير قافلة غذائية ومالية" لمقاتليها.
