ضبط شحنة المتفجرات.. صفعة عسكرية على وجه الحوثيين
صفعة عسكرية مدوية نزلت على وجه المليشيات الحوثية، بعدما تمكَّنت القوات المشتركة من ضبط شحنة مواد داخلة في صناعة متفجرات كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة الساحلية.
مصادر عسكرية قالت إنّ أفرادًا من اللواء الحادي عشر عمالقة بالتعاون من أهالي منطقة الزهاري طاردوا شحنتين من السماد تشتمل مادة اليوريا التي تستخدم في صناعة المتفجرات.
ورصد أفراد "المشتركة" السيارتين أثناء عبورهما الخط الترابي الرابط بين منطقتي الزهاري والمحجر، وقاموا بمطاردتهما في الكثبان الرملية.
وأشارت المصادر إلى مقاومة المهربين ما أدى لاشتباكات، استمرت أكثر من ساعة، انتهت باستسلام المهربين وعددهم أربعة أفراد كانوا على متن السيارتين، وتمت إحالتهم مع الشاحنتين والحمولة إلى الجهات المختصة بمدينة المخا.
وتمكنت القوات المشتركة ضبط عدة شحنات أسلحة ومواد تصنيع متفجرات متجهة إلى المليشيات الموالية لإيران، خلال الأشهر الماضية.
وفي إطار مكافحتها للتهريب عملت القوات المشتركة في السيطرة على طرق ومنافذ التهريب المحتملة في الساحل، بما في ذلك دوريات مكثفة من خفر السواحل على طول الشواطئ الغربية، إضافة إلى انتشار دوريات ونقاط برية.
وعلى مدار السنوات الماضية، حظيت المليشيات الحوثية بصنوفٍ عديدة من الدعم العسكري من قِبل إيران، على النحو الذي أطال من عمر هذا الفصيل الإرهابي.
وكانت إيران قد حاولت إخفاء دعمها المسلح للمليشيات الحوثية على مدار السنوات الماضية، خرجت طهران بتصريح غير معتاد، كشفت فيه عن دعمها لهذا الفصيل الإرهابي، وقد كان ذلك في فبراير الماضي.
ففي أول مرة تكشف فيها إيران عن مدى قدرة تواجدها الفعلي في اليمن منذ بدأت الحرب قبل خمس سنوات، أكّد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إنّ طهران تمكَّنت من نقل تقنياتها العسكرية إلى لبنان وفلسطين واليمن عبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في إطار مساعيها لتصدير الثورة الإيرانية.
رضائي في مقابلة بثتها قناة الميادين، هاجم السعودية وزعم أنّ المملكة تعرضت لضعف شديد وباتت غير قادرة على مواجهة دولة فقيرة كاليمن، وأضاف: "الخطوة الثانية للثورة الإيرانية بدأت بمواجهة اقتصادية وسياسية وعسكرية جادة مع أمريك.. هدف إيران في المواجهة الجديدة هو إخراج الولايات المتحدة من المنطقة ونحن جادون للغاية".
ويمكن القول إنّ الدعم الإيراني للحوثيين على مختلف الأصعدة مثّل أحد أهم الوسائل التي مكّنت المليشيات من إطالة أمد الحرب إلى الوقت الراهن.
وكان تقرير أممي قد صدر في فبراير الماضي، تحدّث عن الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المستهدف، حيث لاحظ اتجاهين رئيسيين، الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجاريًّا مثل محركات الطائرات بدون طيار، والمحركات المؤازرة والإلكترونيات، والتي يتم تصديرها من البلدان الصناعية عبر شبكة من الوسطاء إلى الحوثيين، والثاني أنّه لا تزال قوات الحوثيين تتلقى الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية وقاذفات قنابل صاروخية وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلاً عن أنظمة صواريخ كروز أكثر تطورًا، وبعض هذه الأسلحة لها خصائص تقنية مشابهة للأسلحة المصنعة في إيران.
وبالنسبة للأجزاء التجارية والأسلحة، يقول التقرير أن طريق التهريب الرئيس يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الشرعية من عمان والساحل الجنوبي لليمن باتجاه صنعاء.
وبحسب تقرير الخبراء، يشير الاستيلاء الكبير على مركب شراعي من قبل البحرية الأمريكية، ويحمل صواريخ في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب إلى أنه، كما في السنوات السابقة، يستمر النقل البحري في لعب دور في الانتهاكات المحتملة للحظر المستهدف للأسلحة.
ويسمح غياب سيادة القانون والرقابة في اليمن بالإثراء غير المشروع لعدد من رجال الأعمال المفترسين - بعضهم يشغل مناصب رسمية في المؤسسات العامة، وضمن هذا السياق ومع عدم وجود أي مساءلة، فإن الثروة المحلية والمساعدات الخارجية يتم تحويلها أو فقدانها بشكل متزايد بسبب الممارسات الفاسدة من قبل المسؤولين في حكومة الشرعية والحوثيين، ووضع الطرفان عقبات أمام تمويل استيراد البضائع وكذلك التأخير في السفن التي تحملها إلى اليمن كأدوات للحرب الاقتصادية.
ووجد التقرير مؤشرات على الإثراء غير المشروع من خلال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي في العاصمة عدن، مع تورط الحوثيين في حالات انتهاك تدابير تجميد الأصول عن طريق السماح بتحويل الأصول المجمدة والأموال العامة من خلال عقود وهمية لصالح الأفراد الذين يعملون لصالح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ومن بينهم صالح مسفر الشاعر وهو القيادي الحوثي المسؤول عن اللوجستيات، وكان عاملًا فعالًا في تحويل الأموال بشكل غير قانوني من خصوم الحوثيين.
