النقد الدولي يكشف عن كارثة تواجه الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

كشفت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن كارثة حقيقية يواجهها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن جائحة كوفيد-19 دفعته إلى الانكماش الذي سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: ”من الواضح أننا دخلنا في انكماش“، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقالت جورجييفا: ”مع التوقف المفاجئ“ للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق ”للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة 2,5 تريليون دولار“. لكنها حذرت: ”نظن أن هذا هو الحد الأدنى“، إذ طلب أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي.‎

وأوضحت "أعتقد أن هذا الرقم عند الحد المنخفض، لأننا لم نر بعد المدى الكامل لهذه الأزمة في العديد من الأسواق الناشئة والدول النامية".

وتابعت: "إنها تضرب الدول الواحدة تلو الأخرى، مثل تساقط قطع الدومينو إلى أن يحين دورك".

وردا على سؤال إن كان الاقتصاد العالمي يحتاج الإنفاق الطارئ الجديد الذي تعهدت به دول مجموعة العشرين الخميس بأكثر من خمسة تريليونات دولار، قالت جورجيفا: "نصيحتنا هي الإنفاق بقوة".

وتابعت: "هذه أزمة كبيرة للغاية ولن تعرف الحل دون تعبئة ضخمة للموارد،" مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة سهلت على الدول تقديم دعم مالي كبير.

ويضاهي تعهد مجموعة العشرين البالغ خمسة تريليونات دولار ما أُنفق إبان الأزمة المالية العالمية في 2009، لكن الاقتصاديين يقولون إن الأزمة الحالية قد تكون أسوأ بكثير.

وأوضحت جورجيفا أن الجائحة دفعت العالم بالفعل إلى الركود وإنه سيكون أشد من الأزمة الأخيرة، التي أفرزت تراجعا بنسبة 0.7% للناتج العالمي في 2009.

ورحبت بحزمة مساعدة تبلغ 2.2 تريليون دولار وافق عليها مجلس النواب الأمريكي الجمعة لتخفيف وقع الأزمة على المستهلكين والشركات، وهي تزيد على مثلي ما جرى التعهد به في 2009.

وأكدت أن "الحجم مهم.. لكن الأهم هو الإجراءات دقيقة الأهداف،".

وأشارت إلى الحاجة لتركيز جهود التحفيز على أنظمة الرعاية الصحية ودخل العمال الذين فقدوا وظائفهم ومنع إفلاس الشركات.

وقال مصدر مطلع إن صندوق النقد قد يوافق على تمويل طارئ إضافي وإقامة تسهيل جديد للسيولة قصيرة الأجل عندما يعقد اجتماعات الربيع، التي ستكون افتراضية هذه المرة، في أبريل/نيسان المقبل.

وأبلغت جورجيفا رويترز أن الأمر سيستغرق وقتا أطول ومزيدا من المشاورات مع الأعضاء للمضي قدما في مقترحها للسماح للدول بالسحب من حقوق السحب الخاصة، عملة صندوق النقد، كما حدث في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.