نقاط التفتيش في شقرة.. قنابل إخوانية تُفخِّخ مسار اتفاق الرياض

أصبحت محافظة أبين عنوانًا للاستهداف الموسّع من قِبل المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية، عبر سلسلة طويلة من التحركات والاستحداثات التي تُمثّل خرقًا واضحًا وصريحًا على اتفاق الرياض.

ففي خرق متواصل لبنود الاتفاق الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض، فقد كشف المسافرون والأهالي عن استحداث مليشيات الإخوان الإرهابية، التابعة لحكومة الشرعية، في قرن الكلاسي غرب مدينة شقرة، نقاط تفتيش جديدة.

ونشرت المليشيات الإخوانية نقاطًا في الطريق الواصل بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين، فيما استهجن الأهالي زحف المليشيات الإخوانية نحو خطوط التماس، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وتنضم هذه التحركات الإخوانية إلى سلسلة طويلة من الخروقات التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي التابع للشرعية لبنود اتفاق الرياض الذي كان يهدف إلى ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما أقدم حزب الإصلاح الإخواني على تحريف هذه البوصلة.

على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.

وفيما اضطرت "الشرعية" للتوقيع على اتفاق الرياض حتى تتفادى "الإحراج" أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولا تبدو على أنّها المعرقل لضبط العملية السياسية وتهيئة الأجواء لحسم المعركة على الحوثيين، إلا أنّ حكومة الشرعية انقلبت على هذا المسار، تنفيذًا لما كان متوقعًا بكونها لن تقبل بهذا الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.

ونصّ الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

ويرى الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، أنّ حكومة الشرعية تقوم بتنفيذ أجندة خفية تهدف إلى إفشال اتفاق الرياض.

وكتب بن عطية في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما تسخر أجهزة الشرعية من الأمن القومي والأمن السياسي واستخبارات عسكرية وبنك وأتباع تنظيم الإخوان المسلمين والفاسدين بشكل ممنهج يبدأ من الجوف ومأرب إلى شقرة وينتهي بالاغتيالات في عدن وسيئون فهذا مخطط لتنفيذ أجندة خفية تهدف إلى إفشال اتفاق الرياض".