نقاط التفتيش في شبوة.. إرهابٌ يتمادى فيه الإخوان
تمادت المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية، في جرائمها الإرهابية التي تعادي الجنوب وشعبه وأرضه ووطنه.
ففي أحدث هذه الجرائم، فرضت المليشيات الإخوانية الإرهابية في محافظة شبوة، نقاط تفتيش بالهوية، على مداخل سوق مدينة حبان.
وانتشرت عناصر المليشيات الإخوانية، بشكل مكثف في جول حبان، وتعمدت التضييق على حركة المواطنين، ومنعت من لا يمتلك بطاقة هوية، من الخروج والدخول إلى السوق.
وتتعقب ميليشيا الإخوان معارضيها، لشن حملات اعتقال، تحت دعاوى تنفيذ حملات لمنع حيازة السلاح.
تندرج هذه الخطوة الإخوانية إلى المحاولات التي يقدم عليها هذا الفصيل الإرهابي من أجل استفزاز الجنوب وشعبه، وذلك من خلال تحركات عسكرية تتعارض مع بنود اتفاق الرياض الذي أكمل خمسة أشهر على توقيعه دون أن يسفر عن شيء بعد سلسلة طويلة من الخروقات الإخوانية.
وكانت عناصر المليشيات الإخوانية المتمركزة في منطقة قرن الكلاسي غربي مدينة شقرة بمحافظة أبين، قد تقدّمت - قبل أيام - بشكل مفاجئ لمسافة تزيد عن كيلو متر ونصف، باتجاه مواقع القوات الجنوبية بمنطقة الشيخ سالم، شرقي زنجبار، ضمن سلسلة خروقات عديدة ببنود اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.
ونشرت المليشيات الإخوانية نقاطًا في الطريق الواصل بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين، فيما استهجن الأهالي زحف المليشيات الإخوانية نحو خطوط التماس، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من مخاطر تفشي فيروس كورونا.
الخرق الإخواني الجديد أثار غضبًا جنوبيًّا، عبّر عنه الناطق باسم المجلس الانتقالي الذي قال إنّ تقدُّم المليشيات الإخوانية نحو زنجبار تمثِّل محاولة استفزازية وتصعيدًا غير مبرر، وأضاف: "هذا التقدم تكرار لسلسلة الخروقات العسكرية، ومحاولة للاستفزاز والتصعيد غير المبرر، الذي يأتي في وقت يعيش فيه العالم بأسره واقعًا مؤلمًا بسبب وباء كورونا القاتل".
وبحسب متحدث الانتقالي، فإنّ تقدُّم المليشيات الإخوانية باتجاه زنجبار دليلٌ على عدم جدية القوات الغازية بتنفيذ اتفاق الرياض، وهروب مخز من واقع الهزائم المتكررة بجبهات الشمال وتواطؤ من قِبل حزب الإصلاح مع الحوثيين.
وبالعودة للحديث عن شبوة، فإنّ المحافظة بعدما تعرَّضت لاحتلال غاشم من قِبل المليشيات الإخوانية، أصبحت مرتعًا لفوضى أمنية صنعتها السلطة الإخوانية، يدفع ثمنها الجنوبيون على صعيد واسع.
وشهدت مناطقٌ كثيرة في شبوة، انفلاتًا أمنيًّا كبيرًا، وانتشارًا للجريمة والمخدرات عقب سيطرة مليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية، على المحافظة النفطية.
كما لجأت حكومة الشرعية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، إلى افتعال الكثير من الأزمات في مناطق الجنوب بغية تأزيم الأوضاع الحياتية أمام الجنوبيين.
هذه السياسة الإخوانية تجلّت أكثر في مرحلة ما بعد اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية، فإذا كانت هذه الخطوة تضبط مسار الحرب وتعيد هيكلة القوات الأمنية والعسكرية، وهو ما يُمثّل ضربة قاسمة لـ"الإصلاح" ومؤامراته، فقد لجأ الحزب الإخواني لما تعرف بـ"حرب الخدمات".
الحرب الإخوانية كان لها بعض الأثر في معاناة الجنوبيين فيما يتعلق بقطاعات مهمة، تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في الغذاء أو المياه أو الكهرباء، حيث استغل "الإصلاح" سيطرته على هذه القطاعات الحكومية من أجل إثارة الكثير من النعرات في الجنوب، عبر آلة فساد بشعة.
