فساد اليونسيف.. وجهٌ آخر للتعامل الأممي المريب مع اليمن ومأساته

من جديد، عاد الحديث عن فساد ومخالفات في عمل منظمات تابعة للأمم المتحدة تؤدي أدوارًا في اليمن، ما أضفى مزيدًا من الاتهامات حول توجهات هذه الجهات فيما يتعلق بتعاملها مع الأزمة الأنسانية المتأزمة، الناجمة عن الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.

ففي أحدث ما كشف في هذا السياق، فقد اتهمت مصادر تربوية منظمة "اليونيسف" بالفساد والمماطلة في صرف مستحقات المعلمين في اليمن، وقالت إنّ المنظمة أجّلت مجددًا صرف حوافز المعلمين وإرسال حوالات المستفيدين للمرة الثالثة خلال شهر أبريل الجاري بغير مبرر.

وأضافت المصادر أنّ منظمة اليونيسف تمارس أنواع الفساد المالي والإداري في اليمن، فقد استلمت مبلغ 140 مليون دولار على دفعتين بهدف صرفها كحافز رمزي للمدرسين كي يستمروا في أعمالهم وذلك منذ العام الدراسي 2019/2018 وللعام الدراسي 2020/2019.

وبحسب المصادر، فإنّه كان من المقرر أن يستلم كل مدرس حافزًا لعشرة أشهر تسلم شهريًا، لكن العام الماضي جرت المماطلة في تسليمها حتى نهاية العام، ورغم ذلك لم يتم تسليم كامل المبلغ وإنما لسبعة أشهر فقط.

وأكدت المصادر، أنه تم التلاعب بسعر الصرف في ذلك الحين واستقطاع خصميات كبيرة على كثير من المعلمين، حيث رافق عملية الصرف العشوائية سوء معاملة للكادر التعليمي، ولفتت إلى أنّ المنظمة تماطل في صرف حقوق المعلمين وتعطي ما بين فترة وأخرى موعدًا جديدًا كاذبًا.

وأشارت إلى أن المنظمة اعتمدت مخصصًا لخمسة أشهر فقط في بداية الدوام منذ بداية سبتمبر الفائت وحتى مارس وأن إيقاف العملية التعليمية جاء بطلب منها.

هذه ليست المرة الأولى التي تدور فيها الشبهات حول المنظمات الدولية، فقد وقتٍ سابق كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن تورُّط أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة في اليمن بقضايا نهب وفساد.

الوكالة قالت إنّها حصلت على وثائق تحقيقات داخلية لمنظمات الأمم المتحدة، وأن منظمة الصحة العالمية تحقق في عدد من المزاعم، بينها توظيف أشخاص غير مؤهلين برواتب عالية.

ومن قضايا الفساد التي كشفتها الوكالة، إيداع العاملين مئات آلاف الدولارات في حساباتهم الشخصية، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون المستندات اللازمة، وفقدان أطنان من الأدوية والوقود المتبرع بهما.

وفي واقعة أخرى، كشفت تحقيق أجرته منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، عن سماح موظف لقيادي حوثي بالتنقل على متن مركبات تابعة للمنظمة الأممية لتحميه من الغارات الجوية للتحالف العربي.

يُضاف إلى ذلك أنّ تقريرًا سريًّا للجنة خبراء الأمم المتحدة أفاد بأنّ مليشيا الحوثي تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة لتوظيف أشخاص موالين لها، وتنفيذ مشروعات بعينها، وقالت الوكالة إنّها اطلعت على تقارير أممية تكشف عن سرقة الحوثيين إمدادات طبية.

فساد المنظمات التابعة للأمم المتحدة يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة اليمنية القائمة منذ صيف 2014، والتي خلّفت وراءها واقعًا حياتيًّا شديد البؤس.

الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة لا تقتصر على هذا الأمر فقط، بل يتعامل المجتمع الدولي بكثيرٍ من الريبة في التعامل مع الانتهاكات الضخمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية والتي تسبَّتت في إفشال اتفاق السويد أو على الأقل عدم تنفيذ بنوده إلى الآن.