الحوثي وتجارة كورونا.. كيف رفعت الأسعار وضاعفت الأعباء؟

مستغلةً جائحة كورونا، واصلت المليشيات الحوثية العمل على ابتزاز التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على النحو الذي أدّى إلى مضاعفة الأسعار، وبالتالي تعقيد الوضع الإنساني.

واستغلت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، جائحة "كورونا" لابتزاز التجار على مداخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وطلبهم مبالغ كبيرة، مقابل دخول البضائع أو الخضوع للحجر بدلاً من ذلك، ما تسبب في تأخر وصولها وارتفاع أسعارها.

الابتزاز الحوثي للتجار أدّى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والصحية بشكل جنوني مع دخول شهر رمضان، وتزامنه مع الحديث عن جائحة "كورونا".

ومن أسباب ارتفاع الأسعار، وفق صحيفة البيان، استمرار إجراءات مليشيا الحوثي، بزيادة تكلفة النقل التي يقدرها بعض الاقتصاديين بحوالي 300%، وهو ما يشكل عبئاً كبيرا على المواطنين في مختلف المحافظات.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بمبالغ بين 1000 و5000 ريال فيما شهدت السوق الصحية في بعض المحافظات ارتفاعات متوالية لأسعار المطهرات والمعقمات والكمامات بمبالغ تعادل سبعة أضعاف أسعارها السابقة.

وفي الوقت الذي يرى فيه العالم أجمع مخاطر جائحة كورونا وما سبّبته من رعب هائل، ورافقته إجراءات استثنائية لكبح جماح الفيروس، فإنّ المليشيات الحوثية تواصل استخدام كورونا كوسيلة للتربح.

وسبق أن كشفت مصادر "المشهد العربي" أنَّ مليشيا الحوثي فرضت على تجار المفروشات تقديم مساهمات نقدية وعينية بحجة تجهيز مراكز الحجر الصحي.

وقالت المصادر إنّ مليشيا الحوثي صادرت مئات الأسرّة والبطانيات وفرش المخدات كدفعة أولى بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة من تجار المفروشات، مشيرةً إلى أنّ المساهمات العينية تسلمتها لجان تابعة لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين "غير المعترف بها", في حين أنّ المبالغ المالية وصلت إلى قيادات في الوزارة.

وأوضحت المصادر أن عمليات تحصيل المساهمات تحولت إلى ابتزاز جديد, وأنّ الوزارة الحوثية لم تخصص أي مبالغ لمواجهة كورونا .

وأشارت إلى أنّ وزارة الصحة الحوثية طالبت التجار ورجال الأعمال بدفع مبالغ مالية كبيرة ,لم تعرف مصيرها بعد, كما طالبت القطاع الطبي والصحي الخاص من شركات ومصانع أدوية ومشتشفيات دعم المراكز الصحية بالاجهزة والمعدات لطبية وأجهزة التنفس.

ومؤخرًا، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، صورًا عرضها حوثيون لأجهزة طبية بينها أجهزة تنفس من أجل البيع، فيما أكّد فنيون أنّ من بين الأجهزة الطبية المعروضة في الصور المتداولة، ما يخص القلب والتنفس.

وبيّنت مصادر في وزارة الصحة بحكومة المليشيات "غير المعترف بها"، أنّ الأجهزة خرجت من مخازن حكومية تابعة للصحة، وأنها تشمل أجهزة تنفس ومعدات طبية أخرى.

وأشار الفنيون إلى أنّ السعر المحدد وفق الفاتورة المرفقة قرين اسم كل جهاز هو بخس جدا مقارنة بالسعر الأصلي الذي يصل إلى أضعاف لكل جهاز منها.

ويقدر عدد الأجهزة المعروضة للبيع بنحو 22 جهازًا متنوعًا بأسعار تتراوح بين 1300- 3500 دولار لكل جهاز.

وفي الأيام الماضية، أقدمت المليشيات الموالية لإيران على فرض إتاوات على القطاع الصحي بدعوى مواجهة "كورونا"، حيث تتواصل حملة الجبايات الحوثية الجديدة بخطى متسارعة وتستهدف منتسبي القطاع الصحي في مختلف المناطق.

ويرى محللون أنّ المليشيات الحوثية حولت مواجهة كورونا إلى أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات الحيوية.

وطالت مثل هذه الحملات المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات المنتشرة في معظم المناطق، وأكّدت مصادر طبية أنّ مئات المستشفيات اضطرت للرضوخ إلى الضغوط الحوثية ودفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال.

كما استغلت قيادات حوثية أزمة "كورونا" الجديد وتاجرت في صناعة أدوات التعقيم والكمامات الوقائية، حيث رفعت المليشيات الأسعار بالأسواق وحاولت صناعة أدوات طبية بطرق بدائية وغير صحية.

يبرهن ذلك على أنّ المليشيات لا تفوِّت فرصة استغلال الأحداث وتجييرها لصالحهم مهما كانت من أجل الكسب المادي.

المليشيات الحوثية لم تكتف باستغلال وباء كورونا لتسخيره من أجل حشد المقاتلين الجدد، لكنها تجاوزت ذلك لجعله بوابة جديدة لنهب أموال القطاعات الاقتصادية في صنعاء.

مصادر محلية قالت إنّ عناصر المليشيات يواصلون منذ نحو أسبوعين، وتحت غطاء التخوف من تفشي فيروس كورونا، تنفيذ حملات نهب واسعة بحق السكان القاطنين بمناطق سيطرتهم، لجني ملايين الريالات عبر الإتاوات غير القانونية المفروضة على مختلف الشرائح والفئات.

وشملت الإتاوات الحوثية، المئات من المطاعم والكافتيريات في عدد من الشوارع الرئيسة …