بعد إثارته للجدل.. عباس يتراجع عن قانون يمنح امتيازات للوزراء الفلسطينيين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، فجر اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى تعديلات على قانون التقاعد المتعلقة بزيادة مكافآت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزراء الحكومة الفلسطينية، بعد أن أثار موجة من الجدل والرفض الواسعين في فلسطين.
وكتب اشتية تدوينة عبر صفحته على فيسبوك قال فيها: إن "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديدًا القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وقرارًا بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير".
وجاء قرار الرئيس الفلسطيني بعد ما أثار تعديل القانون حالة واسعة من الرفض في الأوساط الفلسطينية لقرار زيادة رواتب التقاعد الخاصة الوزراء ونواب المجلس التشريعي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وأرسلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، رسالة للرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، لمطالبتهما بالعدول على تعديل القانون الذي يمنح امتيازات لكبار موظفي الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن منح امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديدًا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنه تحميل الموازنة مزيدًا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزًا خطيرًا، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
