التمويل الدولي يكشف ارتفاع مفاجئ في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الصين

يبدو أن جائحة كورونا أتت بالحظ السعيد للاقتصاد الصيني، حيث كشفت بيانات معهد التمويل الدولي انعكاسا مفاجئاً في حركة رؤوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة خلال أبريل الماضي مع تسجيل صافي تدفقات إلى الداخل بعد موجة نزوح قياسية في مارس على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال المعهد في مذكرة بحثية إن محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة اجتذبت نحو 17.1 مليار دولار الشهر الماضي بعد خروج نحو 83.2 مليار دولار في مارس في واحدة من أسوأ موجات نزوح رؤوس الأموال بالفترة القليلة الماضية.

بيد أن المعهد أشار في تقريره إلى أن حركة التعافي لم تشمل كافة الأسواق الناشئة وأن التحسن الذي أظهرته أرقام التدفقات الشهر الماضي يعود بالأساس إلى تدفقات في أدوات الدين وبالأسهم الصينية.

وأضاف المعهد: "آثار الجائحة ظهرت بالأسواق منذ يناير الماضي في الصين واستمرت بالتصاعد مع انتشار الوباء حتى مارس الذي شهد موجة نزوح قياسية.

وفي شهر إبريل ومع استمرار الجائحة فإن الآثار استمرت في الظهور ببعض الأسواق فيما استقرت أسواق أخرى".

وتابع: "لذا نرى الفرق بوضوح في التدفقات بين أدوات الدين والأسهم خلال هذا الشهر (أبريل)".

ويقدر المعهد حجم التدفقات في أسواق الدين بنحو 15.1 مليار، فيما استمرت عمليات الخروج من أسواق الأسهم ليشهد الشهر الماضي خروج نحو 6.3 مليار دولار من الأسواق الناشئة باستثناء الصين والتي شهدت تدفقات في أسهمها بنحو 8.2 مليار دولار لتعوض عمليات التخارج من الأسواق الناشئة الأخرى.

وسجلت حركة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة صافي تدفقات بنحو ملياري دولار.

وعلى الصعيد الجغرافي لحركة تدفقات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة في أدوات الدين، جاءت آسيا بالمرتبة الأولى بتدفقات تبلغ نحو 7.3 مليار دولار تليها الأسواق الناشئة في أميركا اللاتينية بصافي تدفقات بلغت نحو 3 مليارات دولار.

واختتم المعهد: "رغم التحسن الذي شهدته الأسواق الناشئة إلا أننا لا نعتقد أن كافة الأسواق قد خرجت من مرحلة الخطر وذلك بفعل خليط من استمرار حالة عدم اليقين بشأن جائحة كورونا والحرية المحدودة للسياسات في بعض الأسواق والتي تمثل تحديا هي الأخرى".