خليفة الصناعية تقدم حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة لمواجهة جائحة كورونا

الخميس 7 مايو 2020 15:21:05
 "خليفة الصناعية" تقدم حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة لمواجهة جائحة كورونا

قامت مدينة خليفة الصناعية الإماراتية، أكبر مدينة صناعية في منطقة الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي، بتقديم حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة لإتاحة وفورات تصل إلى 36% على رسوم الشركات في المنطقة الحرة، وتستهدف هذه التسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كورونا.

وتأتي التسهيلات الاقتصادية الجديدة في إطار جهود حكومة أبوظبي وموانئ أبوظبي الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية.

وتتضمن هذه التسهيلات التي تقدمها مدينة خليفة الصناعية لمتعامليها الحاليين والمستقبليين في المنطقة الحرة توفير ما يصل إلى 25% من رسوم التسجيل وتجديده علاوة على إعفاء كامل من دفع رسوم التأمين، وإعفاء من الرسوم لمدة شهرين لكافة عمليات تجديد التسجيل التي تتم قبل نهاية شهر يونيو 2020.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من جميع الشركات المسجلة في إمارة أبوظبي، وتساهم بحوالي 29% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وحوالي 44% من الدخل غير النفطي.

وتضم التسهيلات الاقتصادية المقدمة ثلاث شرائح، حيث تقدم الشريحة الأولى وفورات بنسبة 25% من قيمة رسوم التسجيل والتجديد لثلاث سنوات، وتقدم الشريحة الثانية وفورات بنسبة 20% من قيمة رسوم التسجيل والتجديد لمدة عامين، أما الشريحة الثالثة فتقدم وفورات بنسبة 15% على رسوم التسجيل لمدة عام واحد.

وقد سبق هذه التسهيلات العديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها موانئ أبوظبي لدعم متعامليها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والتي شملت إسقاط الغرامات المستحقة عن تأخير تجديد التراخيص في الربع الثاني من العام 2020، وتأجيل استحقاق رسوم الإيجار، وتجميد العمل بنظام غرامات التأخير.

يذكر أن مدينة خليفة الصناعية كانت قد قامت بتخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 % للشركات الجديدة تماشياً مع المبادرة الوطنية التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي ضمن برنامج "غداً 21"، من أجل إضافة ميزة تنافسية للشركات التي ستبدأ في تأسيس أعمالها في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي. حيث تساعد هذه الخصومات في خفض رأس المال المبدئي المطلوب والمصروفات التشغيلية الأولية بشكل مؤثر، ما يحفز النشاط الاقتصادي في الإمارة.