بسبب كورونا.. مجموعة إير فرانس - كا أل إم للطيران تتكبدَ خسائر بنحو 1.8 مليار يورو
تلقى قطاع الطيران العالمي ضربات موجعة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تكبدت مجموعة "إير فرانس - كا أل إم" أول عواقب جائحة كورونا على حركة الطيران، بإعلانها خسائر صافية قدرها 1.8 مليار يورو خلال الربع الأول، وتوقعت تأثيرا كارثيا أكثر بحلول فصل الصيف.
وأوضحت المجموعة في بيان، إلى تراجع في قدراتها بنسبة 10.5 في المائة، خلال الربع الأول لكنها تتوقع انهيارا بنسبة 95 في المائة، خلال الربع الثاني و80 في المائة، في الربع الثالث.
ووفقا لـ"الفرنسية" تراجع سهم المجموعة أمس، بنسبة 3.70 في المائة، في بورصة باريس، فيما ستحصل الشركة الفرنسية - الهولندية على مساعدة قدرها سبعة مليارات يورو من الدولة الفرنسية لمواجهة هذه الأزمة.
ويشكل النقل الجوي أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بأزمة فيروس كورونا بسبب القيود على التنقل وإغلاق الحدود في دول كثيرة في العالم، للجم انتشاره.
وسجلت أغلبية شركات الطيران في العالم التي شلت حركتها، انهيارا في خزينتها منذ نهاية نيسان (أبريل) فيما تتوالى الإعلانات عن صرف موظفين فيها، مع 12 ألفا لدى "بريتيش إيرويز" البريطانية وخمسة آلاف لدى "ساس" الاسكندنافية وألفين في شركة "آيسلاندير" الآيسلندية وثلاثة آلاف لدى "راين إير" الإيرلندية و3450 لدى "يونايد إيرلاينز" الأمريكية وثلاثة آلاف لدى "فيرجين أتلانتيك".
وازدادت خسارة الربع الأول خمس مرات مقارنة بـ324 مليونا سجلت قبل عام، وتشمل خصوصا 455 مليون يورو من المشتريات المسبقة للوقود الذي لم يستهلك في نهاية المطاف بسبب الأزمة الصحية.
وتعكس هذه النتائج فقط تأثير الوباء في حركة الطيران في آذار (مارس) "بعدما بدأت العام بشكل إيجابي في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)" وفقا لما أكده فريدريك جاجي المدير المالي للمجموعة خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع الصحافيين.
وقال بنجامن سميث المدير العام للمجموعة في بيان "نعمل على خطة جديدة لكي تستعيد مجموعة "إير فرانس - كا أل إم" قدرتها التنافسية في عالم يعاني اضطرابات في العام، ولكي تفرض مجددا توجهها القيادي في الانتقال إلى استدامة النقل الجوي، وستعرض هذه التوجهات الجديدة في الأشهر المقبلة".
وأوضحت الإدارة أن اجتماعا لهيئة إدارة توقعات الوظائف والمؤهلات، سيعقد في حزيران (يونيو) لتحديد معالم هذه الخطة "والتكيفات الضرورية" على صعيد الوظائف. وكان قد سبق لسميث أن حذر من أن خطة "إعادة بناء" المجموعة تمر عبر خفض نشاطها على صعيد الرحلات الداخلية، وسيكون لها "أثر في صعيد الموظفين".
وقال جان باتيست جباري سكرتير الدولة لشؤون النقل أمس، لمحطة "فرانس 2"، "إن هذا الاجتماع يشير إلى إجراء محادثات وليس إلى صرف موظفين"، مضيفا أن سميث "أشار إلى عمليات مغادرة طوعية لموظفين وليس إلى إلغاء وظائف"، منوها بأن هرم الأعمار في "إير فرانس" مختلف نوعا ما عن شركات طيران أخرى.
وتوظف مجموعة "إير فرانس" 53 ألف شخص من بينهم 18 ألفا فوق سن الـ50. وكانت المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر لفرنسا لمنح "إير فرانس" دعما بقيمة سبعة مليارات يورو، أربعة مليارات منها على شكل قروض مصرفية مضمونة من الدولة بنسبة 90 في المائة، وثلاثة مليارات على شكل قرض مباشر من الدولة في مقابل التزامات بتحسين مردوديتها وخطتها البيئية.
وينبغي للشركة أن تخفض بنسبة 50 في المائة، انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون في رحلاتها الداخلية بحلول 2024 ومباشرة التفكير في إلغاء رحلات لـ"إير فرانس" داخل فرنسا عندما تكون ثمة بدائل من خلال رحلات عبر السكك الحديدية تقل مدتها عن ساعتين ونصف، على ما قالت الحكومة.
وتنوي الحكومة الهولندية كذلك مساعدة "كا أل إم" بمبلغ يراوح بين مليارين وأربعة مليارات يورو، فيما تتوقع مجموعة الطيران انتعاشا بطيئا في الحركة في صيف 2020 مع رفع القيود عند الحدود تدريجا، لكنها ترى أن الطلب على حركة الطيران التجارية لن يعود إلى مستواه قبل الأزمة قبل أعوام عدة.
وقال جاجي "إن الشركة تعول أولا على استئناف الرحلات المرتبطة بلم شمل العائلات بعد فترة عزل طويلة، فضلا عن الرحلات بين بر فرنسا الرئيسي ومقاطعات ما رواء البحار".
وفي سياق متصل قالت المجموعة المالكة لشركة بريتش إيرويز البريطانية للطيران أمس، "إنها تتوقع أن يستمر تأثير جائحة كورونا لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، مع عدم وجود "عودة ذات معنى" لطبيعة الخدمات حتى تموز (يوليو) المقبل على أقرب تقدير.
