نقص المياه الآمنة.. وباء أنتجته الحرب الحوثية يحاربه المجتمع الدولي

في الوقت الذي تعتبر فيه المياه أحد الأرقام الصعبة في الحرب الحوثية العبثية القائمة منذ صيف 2014، فإنّ المجتمع الدولي يبذل جهودًا من أجل احتواء هذه الأزمة غير الإنسانية.

وضمن أحدث الجهود الدولية في هذا الإطار، فقط كشف المكتب المحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن إصلاح 24 شبكة تمديدات مياه وخزانات لحصاد مياه الأمطار خلال الشهور الماضية.

المكتب الأممي قال في بيان له، إنّ هذه الشبكات ستزود الناس بالمياه النظيفة والآمنة؛ للاستخدام المنزلي.

يحمل هذا التدخل الأممي "المحمود" آمالًا كثيرة من أجل التصدي للعبث الحوثي الكبير في قطاع المياه، التي أصبح مجرد الحصول عليها حلمًا للعديد من السكان.

ويُمثّل البحث عن المياه، أحد أهم المنغصات التي تواجه ملايين الناس ممن يدفعون أثمانًا باهظةً كلفة للحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

وفي مايو الماضي، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من استمرار أزمة عدم حصول أكثر من 17 مليون شخص على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي اللائقة.

ودعت اللجنة، إلى ضرورة العمل أكثر من أي وقت مضى على توفير المياه النظيفة، وترشيدها لحياة المواطنين في ظل خطر كورونا.

ونقص مياه الشرب هي واحدة من أبشع الأزمات التي يواجهها السكان في مناطق الحوثي، في مخطط خبيث من قِبل المليشيات يهدف إلى تمكين هذا الفصيل الإرهابي من بسط سيطرته على هذه المناطق.

ويواجه نحو 15 مليون شخص مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا بسبب انقطاع حاد لإمدادات المياه، وذلك بالتزامن مع أزمات في الوقود يفتعلها الحوثيون بين حينٍ وآخر.

وكانت منظمة أوكسفام" للإغاثة الدولية قد كشفت في وقتٍ سابق، عن اضطرار 11 مليون شخص للاعتماد على المياه التي توفرها شبكات المياه المحلية، بالإضافة إلى أربعة ملايين شخص آخرين يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات، إلى خفض استهلاكهم اليومي بشكل كبير منذ ارتفاع أسعار الوقود في سبتمبر الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أنَّ اضطرار خفض الاستهلاك جرى في ثلاث مدن رئيسية وهي إب وذمار والمحويت، فيما أُجبرت شبكات المياه المركزية على الإغلاق التام.

كما اضطرت "أوكسفام" إلى قطع المياه التي توفرها عبر الشاحنات عن آلاف المستفيدين بسبب زيادة أسعار الوقود، فيما تعمل شبكات المياه التي بنتها المنظمة، التي تزود ربع مليون شخص، بنحو 50% فقط من طاقتها.

وصرّح مدير مكتب "أوكسفام" باليمن محسن صدّيقي، في وقتٍ سابق، بأنّ أزمة الوقود تؤثر على كافة مجالات حياة الناس، لكنّها ليست أكثر أهمية من نقص المياه النظيفة بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يصارعون الجوع والمرض بشكل حقيقي للبقاء على قيد الحياة.

وبين حينٍ وآخر، تتلاعب المليشيات الحوثية بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط في صنعاء وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، حيث عيّنت مديرًا تنفيذيًّا محسوبًا على المليشيات في خطوة تهدف إلى السيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها.

إجمالًا، فقد وثّقت التقارير الدولية حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أقدمت المليشيات على ارتكاب كافة صنوف الانتهاكات والجرائم على النحو الذي كبّد المواطنين أعباءً لا تُطاق.

ومؤخرًا،كشفت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة عن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي صنفتها الأسوأ عالمياً، حيث يواجه اليمن أكبر أزمة أمن غذائي في العالم، ويعيش حوالى 20 مليون شخص في ظل انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم غير متأكدين من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

ومن بين هؤلاء، يعيش حوالى 10 ملايين شخص 70٪ منهم أطفال ونساء يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي أي على بعد خطوة من المجاعة، بحسب الأرقام الأممية.