لإخفاء جرائم فسادها.. الشرعية تمنح كورونا رخصة انتشار
بعدما افتضح أمر فسادها فيما يتعلق بفحوصات على العائدين عبر منفذ الوديعة، لجأت حكومة الشرعية إلى حيلة خبيثة فضحت وجهها الإرهابي وسعيها الخبيث نحو تفشي جائحة كورونا.
ففي قرار متخاذل، قررت حكومة الشرعية، عبور العالقين بمنفذ شرورة بدون إجراء أي فحوصات للتأكد من سلامة الوافدين.
واكتفت التوجيهات الشكلية الصادرة من حكومة الشرعية بتوجيه طلب إلى من يعانون ارتفاع درجة الحرارة، باللجوء إلى الحجر المنزلي 14 يوما، بدون أي إجراءات رقابية.
وتروج حكومة الشرعية للقرار تحت دعوى التخفيف من أزمة العالقين على الحدود، بينما تحاول إغلاق ملف الفضيحة المدوية بالسمسرة في تكاليف فحوصات فيروس كورونا التي فرضتها على العالقين.
يمثل الفساد الذي تمارسه حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، أحد الأسباب التي قادت إلى إطالة أمد الحرب، كما حقّق قادة هذا الفصيل ثروات ضخمة في وقتٍ يعاني فيه الملايين من أزمات إنسانية.
وتحوّل قادة حكومة الشرعية، لما يشبه تجار الحروب الذي يتكسّبون ويتربّحون من إطالة أمد الحرب، عبر ممارسات فساد غاشمة، شهد لها القاصي والداني.
أحد أوجه الفساد ظهر في منفذ الوديعة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، حيث أقدمت حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا على فرض عمل فحوصات على العائدين عبر منفذ الوديعة على حسابهم الشخصي بالرغم من تكفل السعودية بذلك.
الواقعة كشفها المحلل السياسي حسين لقور، الذي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما يحدث في منفذ الوديعة يتطلب الوقوف أمامه لمن يحمل أي جزء من المسؤولية لما يحصل للعابرين".
وأضاف لقور: "في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة أن فحص كورونا مجانيا لكل من يقيم عليها يطلب نائب رئيس وزراء حكومة المنفى اليمنية عمل الفحص على حساب المسافرين الذين أغلبهم لا يملكون ما يكفي من المال".
وعلى مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، سيطر "الفساد" على حكومة الشرعية، وهي تحت اختراق حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، حتى كون قادة هذا المعسكر ثروات مالية طائلة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من مآسٍ إنسانية شديدة البشاعة.
إقدام حكومة الشرعية على محاولة إخفاء حقيقة فسادها عند المعبر، جاء عبر حيلة خبيثة تضمّنت مجازفةً بنشر جائحة كورونا على نحوٍ قد يُخرج الأمور عن السيطرة.
ولا تمانع حكومة الشرعية من تفشي كورونا إذا كان ذلك متناغمًا مع مصالحها وأجندتها الإرهابية والمتطرفة.
وتعبيرًا عن ذلك، مثّلت دعوة حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي للتظاهر في العاصمة عدن نهاية مايو الماضي، محاولة جديدة من أجل نشر فيروس كورونا المستجد في الجنوب.
وبعدما فشلت مؤامرة حكومة الشرعية بالنيل من العاصمة عدن عسكريًّا، فإنّ "الشرعية" أشهرت سلاحًا آخر، تجلّى في بث القلاقل عبر دفع عناصر مشبوهة تحصل على أموالٍ مقابل الخروج في "تظاهرات"، في محاولة للنيل من القيادة السياسية الجنوبية.
الحديث عن المدعو أحمد الميسري الذي حرّك عناصر مشبوهة من أجل التظاهر في العاصمة عدن، في محاولة للتصوير بأنّ هناك من يعارضون المجلس الانتقالي.
الدعوة المشبوهة الصادرة عن الميسري برهنت على خبث نوايا الشرعية، وأنّها لا تشغل بالًا بتفشي جائحة كورونا في الجنوب وتحديدًا العاصمة عدن، لا سيّما في ظل التأكيدات الدولية من قِبل المنظمات المعنية بأهمية التباعد الاجتماعي من أجل كبح جماح تفشي كورونا.
