التصدي لكورونا والكوليرا.. جهود دولية لاستئصال آثار الحرب الحوثية
بعدما تكالبت على المدنيين العديد من الأوبئة، التي صنعتها وساهمت في تفشيها الحرب العبثية التي صنعتها المليشيات الحوثية، فإنّ جهودًا دولية تستهدف مواجهة هذه الحالة المذرية.
ففي أحدث هذه الجهود، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن وصول المزيد من الإمدادات للاستجابة لتفشي الكوليرا وكورونا في صنعاء.
وقالت المنظمة، في بيان، إنّها نقلت معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ومجموعات علاج الإسهال الحاد عبر الجو إلى صنعاء.
في الوقت الذي تفاقمت فيه المأساة الصحية الناجمة عن الحرب العبثية الحوثية، فإنّ مرض الكوليرا يمثل أحد الأوبئة التي نهشت في العظام.
وفي هذا الإطار، حذرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية من أنّ وباء الكوليرا" يزاحم فيروس "كورونا" مسجلًا 150 ألف إصابة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، خلال خمسة أشهر فقط.
ونقلت عن مصادر طبية أن صنعاء تصدرت المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بمرض "الكوليرا"، وتلتها محافظات إب والمحويت وحجة وذمار، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بمرض "الكوليرا" في تلك المناطق وخلال الفترة نفسها بلغ نحو 2400 حالة وفاة.
وأبرزت الصحيفة تحذيرات أممية وحقوقية من إمكانية أن تضع الأوبئة في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية أرواح مئات الآلاف في أخطار صحية محققة، في ظل الفساد الإداري للمليشيات، وإمعان قادتها في تدمير القطاع الصحي، ونهب المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى جزء من مجهودها الحربي.
ولفتت الصحيفة – نقلا عن مصادرها الطبية - إلى أن مئات الآلاف من اليمنيين يواجهون حاليا خطر موجة جديدة من وباء "الكوليرا" الذي اجتاح عددًا من المناطق وبخاصةً الواقعة تحت سيطرة المليشيات.
ويعتبر مرض الكوليرا أحد الأوبئة الفتاكة التي صنعتها الحرب الحوثية، ضمن خطة المليشيات لتأزيم الوضع الصحي أمام ملايين السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتعمَّدت المليشيات الحوثية قطع جميع الخدمات الصحية سواء الخدمات الأساسية أو الثانوية، مكتفية بنهب مقدرات الدولة ومواردها وتسخيرها لخدمة المجهود الحربي وزيادة أرصدة الجماعة وقياداتها.
وهيمنت المليشيات الحوثية على القطاع الطبي عن طريق تهميش وفصل الكوادر والموظفين ممن لا يؤمنون بأفكارها الخمينية وتعيين أتباعها من محافظة صعدة حيث معقلها الرئيسي لتتفرغ بعدها لنهب ممتلكات المواطنين والتجار وفرض الإتاوات والضرائب وإقفال مشاريعهم وشركاتهم في حالة عدم التبرع للمجهود الحربي ورفد الجبهات.
