الحوثيون وأزمة المياه.. حياة آمنة حُرم منها الملايين

يبدو أنّ ملايين السكان على موعدٍ مع أزمة جديدة في الحصول على مياه آمنة للشرب، وهي أبسط حقوق الحياة الآدمية.

ففي هذا الإطار، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن تلقيها 10% فقط من الميزانية التي طلبتها لمكافحة فيروس كورونا في اليمن التي قدرتها بـ53 مليون دولار.

ونبهت المنظمة إلى اعتزامها إغلاق خدمات توفير المياه والصرف الصحي لأربعة ملايين يمني، في حالة لم تتلق 30 مليون دولار خلال شهر يونيو الجاري.

ويُمثّل البحث عن المياه، أحد أهم المنغصات التي تواجه ملايين الناس ممن يدفعون أثمانًا باهظةً كلفة للحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.

ويواجه نحو 15 مليون شخص مخاطر الإصابة بأمراض قاتلة مثل الكوليرا بسبب انقطاع حاد لإمدادات المياه، وذلك بالتزامن مع أزمات في الوقود يفتعلها الحوثيون بين حينٍ وآخر.

وكانت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية قد كشفت في وقتٍ سابق، عن اضطرار 11 مليون شخص للاعتماد على المياه التي توفرها شبكات المياه المحلية، بالإضافة إلى أربعة ملايين شخص آخرين يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات، إلى خفض استهلاكهم اليومي بشكل كبير منذ ارتفاع أسعار الوقود.

المياه ليست الأزمة الوحيدة التي يواجهها السكان بسبب الحرب الحوثية، فقد أدّت الجرائم العديدة التي ارتكبتها المليشيات على مدار سنوات الحرب القائمة منذ 2014، إلى تفشٍ مرعب للفقر، حسبما توثّق التقارير والبيانات الأممية.

وأخيرا، قال البنك الدولي إنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

وقدر البنك الدولي أن ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019.

وبحسب التقرير، فإنّ الحرب الحوثية تسبّبت في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

وتشير التقديرات إلى أن ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعًا بصورة مستمرة.

كما تسببت الحرب الاقتصادية الحوثية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعا على ملايين السكان.

وأدّت الحرب الحوثية إلى إضعاف قيمة الريال، الأمر الذي ترتّب عليه ارتفاع الأسعار ما أثر بشكل مباشر وسلبي على كل من حول خط الفقر وتحته، كما أدّت الحرب إلى انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، وأصبح الملايين من السكان يعانون من الجوع والمرض وأكثر عرضة للخطر، ولا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم.

كما أنّ 80% من السكان "24.1 مليون شخص" يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وقد شردت المليشيات الحوثية 4.3 مليون شخص على مر السنوات الماضية.

ويعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مآسي إنسانية شديدة البشاعة، وثّقتها التقارير الدولية بفعل تفشي حالة الفقر وتزايد أعداد المتسولين بشكل حاد.

ولوحظ في الفترة الماضية، انتشار مكثف للمتسولين في معظم أنحاء محافظة صنعاء، وهم ينتشرون في معظم الأحياء، يجوبون الشوارع وتقاطعات الطرق والأسواق، يفترشون الأرصفة وأبواب المساجد والمحال التجارية والمنازل، أملًا في الحصول على مساعدات مالية أو عينية.