الانتقالي في مواجهة مفتوحة أمام الحرب الاقتصادية على الجنوب
فطن المجلس الانتقالي الجنوبي إلى خطورة لجوء الشرعية إلى شن حرب اقتصادية على الجنوب، وهو ما دفعه لاتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية التي هدفت إلى تأمين الجنوب من الناحية الاقتصادية إلى جانب التأمين العسكري من خلال القوات المسلحة الجنوبية، وعدم ترك أي مجالات أمام الشرعية من الممكن أن تضاعف من صعوبات حياة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
ويرى مراقبون أن هيمنة مليشيات الإصلاح على الشرعية تجعلها قادرة على شن حروب اقتصادية عديدة على أبناء الجنوب، بما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين تحت وطأة صعوبات الحياة بما يجعلهم ينشغلون عن مواجهة الانتهاكات اليومية بحق المدنيين، وأن ذلك يتطلب في المقابل إجراءات حاسمة من الإدارة الذاتية للجنوب بما يؤدي لوأد مخططات الشرعية في مهدها.
ويؤكد متابعون للشأن الجنوبي، أن الشرعية طالما أقدمت على شن حروب اقتصادية على الجنوب، وحينما يكون هناك تحركات مقابلة من المجلس الانتقالي الجنوبي للتعامل مع هذه الجرائم تتعالى صرخاتها التي تدينها وكأنها لم تكن سببا من الأساس فيها، وهو ما يجعل المجلس الانتقالي أمام حرب مفتوحة في ظل الخطابات العدائية التي صدرت على لسان المدعو محمد الحضرمي وزير خارجية الشرعية.
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للجنوب، قد تحفظت السبت، على أوراق نقدية مطبوعة ومنعت دخولها البنك المركزي؛ بهدف تصحيح مسار عمل البنك، مشيرة إلى أن التحفظ يهدف إلى ضمان اتخاذ البنك إجراءات جادة وفعالة؛ لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية؛ وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.
ولفتت إلى أن الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب، والإضرار بمصالح الشعب من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض.
ودعت اللجنة، التحالف العربي إلى المساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة.
ونوهت إلى أنه من الأمور المؤسفة قيام البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016، بطباعة عملة يمنية بنحو تريليوني ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن ما أقدم عليه البنك خلق حالة تضخم في الأسعار، وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي.
ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك أن التمسك بالإيرادات المحلية سيحقق كل الأهداف، ويحل القضايا الشائكة التي يعاني منها المواطن منذ سنوات.
وأوضح أن الإدارة الذاتية جاءت في الأساس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات الدولة ومرافقها، وأصبحت الأمل الوحيد لشعبنا ومُعول عليها في توفير الخدمات الأساسية والضرورية من متطلبات المواطن.
وقال: عملنا ما بوسعنا لتوفير بعض الالتزامات للمواطن الجنوبي، وفي مقدمتها الكهرباء، إلا أن دخول السياسة في كل المجالات الخدمية جعلنا نتخذ قرارا بعدم التهاون والضرب بيد من حديد لتحقيق أبسط متطلبات الشعب، وذلك من خلال التحفظ على أموال البنك المركزي ومنع عملية المضاربة بالعملة داخله.
ونبه إلى أن قرار فتح حساب محدد في البنك الأهلي يهدف إلى توريد الإيرادات المحلية إليه لاستثمارها لصالح الشعب الجنوبي، والرفع من المستوى المعيشي الصعب الذي يعيشه في الوقت الراهن.
وأضاف أن قرار الإدارة الذاتية للجنوب نال استحسان ومباركة الجميع في الداخل والخارج، واتجهت أنظار المجتمع الدولي إلينا لمراقبة ما يمكن تحقيقه من انتصارات ونجاحات في جانب الخدمات.
ووجه بإلزام مسؤولي الإيرادات في المرافق بالاستمرار في توريد الإيرادات إلى وعاء الإدارة الذاتية تحت إشراف الإدارة المالية التابعة للجنة الاقتصادية.
