أزمة اليمن الصحية.. مأساة صنعها إرهاب الحوثي والشرعية

في الوقت الذي بلغت فيه الأزمة الصحية حدًا أصبح لا يُطاق بسبب الإرهاب والإهمال المشترك من قِبل المليشيات الحوثية وحكومة الشرعية، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في التصدي لهذا العبث ومنح المدنيين فرصةً للبقاء.

وضمن أحدث جهودها الإغاثية، قال البرنامج السعودي للتنمية والإعمار، إنه يعمل في 36 مشروعا صحيا في العاصمة عدن ومحافظات سقطرى والمهرة ومأرب وحجة.

وأوضح في بيان، أنّ المشروعات تشمل تأهيل 17 مستشفى، وإنشاء 10 مراكز صحية، وتطوير 9 مرافق طبية.

الجهود السعودية تأتي في وقتٍ أصبحت فيه أزمة اليمن ومأساته هي الأكثر فداحة وبشاعة على مستوى العالم، وتتحمّل المليشيات الحوثية الموالية لإيران وحكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

يواجه حوالي 20 مليون شخص نقصًا حادًا في الغذاء، وفق تقييم الأمن الغذائي الذي أجري أواخر عام 2018، ويحتاج أولئك الناس إلى المساعدات الغذائية العاجلة والدائمة للبقاء على قيد الحياة.

ورغم توفير المساعدات، إلا أنّ حوالي 16 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إذ يكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم، وبدون جهود برنامج الأغذية العالمي وغيره من الشركاء في المجال الإنساني، يمكن أن يواجه 238 ألف يمني المجاعة.

ويعاني أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية، ويموت طفل كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها، بما في ذلك سوء التغذية وأمراض يقي منها التحصين، وتعزى نصف وفيات الأطفال تحت سن الخامسة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسوء التغذية الحاد.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أنّ نصف الأطفال يعانون من التقزم، بسبب سوء التغذية الذي يؤثر على نمو الطفل وتطور مخه بشكل لا يمكن علاجه بما سينعكس بصورة سلبية على قدرة اليمن على الإنتاج في المستقبل.

هذا الوضع البشع تتحمّل المسؤولية عنه أولًا المليشيات الحوثية الموالية لإيران بسبب الجرائم العديدة التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي على مدار سنوات الحرب، دون أن يجد ما يردعه من تدخل حاسم وحازم من المجتمع الدولي.

وبرهن الحوثيون على خبث نواياهم بعديد الانتهاكات والخروقات لاتفاق السويد الذي تمّ التوصّل إليه في ديسمبر 2018، وفيما نُظر إلى هذه الخطوة بأنّها "الأولى" في سبيل الحل السياسي، إلا أنّ الجرائم والخروقات الحوثية المتواصلة أفشلت هذا المسار.

في الوقت نفسه، فإنّ حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا تتحمّل هي الأخرى جانبًا من المسؤولية بعدما وقفت على مدار السنوات الماضية حجر عثرة أمام الاستقرار السياسي والحسم العسكري، ما أسفر عن إطالة أمد الحرب.

سياسيًّا، عرقلت المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية تنفيذ اتفاق الرياض الذي تمّ التوصل إليه في الخامس من نوفمبر الماضي، وقد كان الهدف منه ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما شوّه حزب الإصلاح مسار هذه البوصلة.

وارتكبت المليشيات الإخوانية العديد من الخروقات والانتهاكات لبنود الاتفاق، حتى انقضت مدته الزمنية من دون أن يُسجِّل خطوة نجاح واحدة، وهو ما يعرقل سبل تحقيق الاستقرار السياسي.

في الوقت نفسه، فإنّ حكومة الشرعية وهي رهن الاختراق الإخواني، عرقلت حسم التحالف العربي للحرب على المليشيات الحوثية، بعدما أقدم حزب الإصلاح على الانخراط في تقارب مروّع مع الحوثيين الموالين لإيران.

إقدام المليشيات الإخوانية على تعزيز تفاهماتها مع الحوثيين يأتي ضمن مخطط عداء يستهدف النيل من الجنوب وأمنه واستقراره، وكذا عرقلة خطط التحالف نحو حسم الحرب.