بيان التحالف.. هل يوقف عبث الشرعية ببنود اتفاق الرياض؟

على مدار أكثر من سبعة أشهر، مارست حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني كثيرًا من الانتهاك لبنود اتفاق الرياض، على النحو الذي فضح إرهاب هذا الفصيل.

الاتفاق دخل مرحلة جديدة الآن، بعدما أعاد التحالف الزخم لهذا المسار عملًا على إنجاح الاتفاق وإنقاذ من عبث الشرعية وإرهاب الإخوان.

التحالف أصدر بيانًا أعرب فيه عن ترحيبه باستجابة المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، لطلبه وقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد.

ودعا التحالف إلى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية للمضي في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.

وشدّد البيان على وقوف التحالف إلى جانب اليمن، رافضا أي ممارسات تخالف اتفاق الرياض في أي من المناطق المحررة.

وكشف عن اعتزامه نشر مراقبين في محافظة أبين لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات.

وطالب المكونات والقوى السياسية والاجتماعية والإعلامية المحلية، بدعم استجابة الأطراف للاجتماع في الرياض والعمل بشكل جاد لتنفيذ الاتفاق.

وتخطّى توقيع اتفاق الرياض الشهر السابع، ولا يزال يراوح مكانه، بعدما ناله الكثير من الخروقات الإخوانية التي سعت إلى إفشاله.

الاتفاق نصّ على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية محافظات الجنوب من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

تعرّضت كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية والدولية أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.