نشر مراقبي التحالف في أبين.. هل يُلزم الشرعية بالالتزام باتفاق الرياض؟
يمارس التحالف العربي جهودًا مضنية من أجل إنقاذ مسار اتفاق الرياض من العبث الكبير الذي تمارسه المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية في هذا الإطار.
ففي أحدث خطوات التحالف في هذا الصدد، وصل مراقبون للتحالف العربي، اليوم الأربعاء، إلى خطوط التماس في أبين؛ للوقوف على مدى تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
وأطلق التحالف العربي مؤخرًا، دعوة لوقف إطلاق النار الشامل والتصعيد في جبهة أبين.
دعوة التحالف قوبلت بتفاعل إيجابي سريع من قِبل القيادة الجنوبية، ممثلة في المجلس الانتقالي، حيث أعرب المجلس عن ترحيبه بدعوة التحالف العربي إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين، والتصعيد في جميع محافظات الجنوب.
وشدَّد المجلس في بيان، على موقفه الثابت تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه
وأشاد بدور التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار في الجنوب واليمن.
في المقابل، سلكت حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا مسار التصعيد وردّت على دعوة التحالف بالكثير من الخروقات.
ففي الساعات الأولى من فجر اليوم، وتصعيدًا لخروقاتها، سجّلت المليشيات الإخوانية الإرهابية، ثالث خرق لقرار وقف إطلاق النار، بتجديد الاشتباكات مع القوات المسلحة الجنوبية، في وادي سلا.
وأكّد مصدر ميداني تجدد الاشتباكات للمرة الثانية بين القوات المسلحة الجنوبية والمليشيات الإخوانية الإرهابية المنضوية تحت الشرعية في وادي سلا والطرية بعد أن توقفت ساعات عصر الثلاثاء.
وأوضح المصدر أنَّ الاشتباكات الأولى اندلعت فجر الثلاثاء بتسجيل خرق ثانٍ لاتفاق الرياض الداعي لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
وشنّت المليشيات هجومًا عنيفًا على مواقع القوات المسلحة الجنوبية، وتكبدت فيه المليشيات الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
يُشير هذا الواقع إلى أنّ حكومة الشرعية ذهبت نحو التصعيد الميداني، ولن توافق على دعوة التحالف العربي للالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، ما يعني أنّ خطوة نشر المراقبين من المُرجّح أنّها لن تأتي بجديد.
إقدام الشرعية على خرق اتفاق الرياض يأتي تنفيذًا لأجندة قطرية تركية، تعادي الجنوب والتحالف العربي، وتستهدف تعزيز النفوذ الإخواني، في وقتٍ يستأصل فيه الاتفاق هذا النفوذ الإرهابي الغاشم من الأساس.
ويمكن القول إنّ التدخُّل القطري والتركي في الأزمة اليمنية أخذ شكلًا آخذًا في التصاعد منذ توقيع الاتفاق، حيث ردّت الدوحة على هذه الخطوة التي تستأصل النفوذ الإخواني، عبر تكثيف تدخلها من أجل خدمة نفوذ حزب الإصلاح وإنقاذه من الانهيار.
