المصادرة الحوثية للمساعدات الغذائية.. نهبٌ وإجرام في وضح النهار

على مدار سنوات حربها العبثية التي أشعلتها في صيف 2014، مثّل نهب المساعدات واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها هذا الفصيل الإرهابي، على النحو الذي ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية.

ففي جريمة حوثية تضاف إلى سجل حافل باعتداءات تصنع الأزمات الإنسانية، صادرت المليشيات كميات كبيرة من المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي غرب صنعاء.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنّ المليشيات المدعومة من إيران، صادرت أكثر من ألف و500 كيس قمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مديرية مناخة غرب صنعاء، بدعوى تلفها.

صادرت المليشيات الحوثية الكمية ورفضت مطالبات المنظمات المحلية بفحص الشحنة في مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس.

المصادر تحدّثت عن أنّ مصادرة هذه الكميات من المواد الغذائية ستحرم الأسر الفقيرة من تلك المساعدات.

هذه الجريمة الحوثية الغادرة جاءت بعد يومٍ واحد من جريمة أخرى، تمثّلت في استيلاء المليشيات على مساعدات للنازحين في مديرية الزيدية، في محافظة الحديدة، قدمتها مؤسسة خيرية.

ونهبت المليشيات، بحسب مصادر مطلعة، 72 خزانا بلاستيكيا، للنازحين في مديرية الزيدية، وباعتها لأحد التجار.

وأشارت المصادر إلى تورط المليشيات المدعومة من إيران، في سرقة مساعدات للنازحين في مديرية المنصورية، نهاية الأسبوع الماضي.

وتملك المليشيات الحوثية باعًا طويلًا في جرائم نهب المساعدات، وهي جرائم رمت من خلالها المليشيات إلى دعم عناصرها بهذه المواد، بالإضافة إلى مضاعفة الأعباء الإنسانية على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونجحت المليشيات الحوثية عبر نهب المساعدات وكذا من خلال الجرائم العديدة التي ارتكبتها طوال سنوات الحرب، في صناعة أزمة إنسانية هي الأشد فداحة على مستوى العالم.

ووثّقت العديد من التقارير الحالة المأساوية التي بلغتها الأزمة في اليمن، حيث قادت الجرائم العديدة التي ارتكبتها المليشيات على مدار سنوات الحرب إلى تفشٍ مرعب في الفقر باليمن، بحسب البنك الدولي الذي كشف عن أنّ الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية.

وقدر البنك الدولي أن ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر في نهاية عام 2019.

وتسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

وتشير التقديرات إلى أن ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعا بصورة مستمرة.