صفقات مشبوهة بين الحوثي ومنظمات إغاثية.. علاقات يحكمها الشيطان

في الوقت الذي تسبّبت فيه المليشيات الحوثية الموالية لإيران في أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة على مستوى العالم، فإنّ جانبًا من المسؤولية يقع على عاتق منظمات إغاثية كان يفترض أن تلعب دورًا إنسانيًّا، لكنّها رضخت لأهواءٍ شيطانية، فشاركت في الجُرم.

وتوجد منظمات إغاثية تعمل في اليمن لتحقيق أهداف سياسية بعيدًا عن العمل الإنساني بحسب صحيفة الشرق الأوسط التي أشارت إلى أنّ هناك منظمات لعبت على وتر حقوق الإنسان للبحث عن المكانة والنفوذ والأموال.

وتخضع الأعمال الإغاثية في صنعاء والمناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، لحسابات معينة، حيث يحظى بالمساعدات من كان مواليًّا للمليشيات، وفق الصحيفة التي أوضحت أيضًا أنّ غياب الرقابة على تلك المنظمات أدى إلى التلاعب ومصادرة الحوثيين عددا من القوافل الإغاثية التي يفترض أن تصل إلى المستحقين.

وعقدت مليشيا الحوثي صفقات وصفتها الصحيفة بـ"الشيطانية" مع مسؤولين وموظفين فاسدين بوكالات إغاثية في اليمن تابعة لمنظمات الأمم المتحدة، بعضها كُشف أمره وجرت فيه تحقيقات دولية سرية بتهم فساد وتعاون مع الحوثيين.

وأنشأت مليشيا الحوثي العشرات من المنظمات المحلية تحت لافتة العمل الإنساني، وأوكلت إليها السطو على أغلب المساعدات الإنسانية الدولية وتسخيرها لاستقطاب المجندين وخدمة الأهداف الطائفية للمليشيات.

وكثر الحديث عن فساد ومخالفات في عمل منظمات تابعة للأمم المتحدة تؤدي أدوارًا في اليمن، ما أضفى مزيدًا من الاتهامات حول توجهات هذه الجهات فيما يتعلق بتعاملها مع الأزمة الإنسانية المتأزمة، الناجمة عن الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014.

ففي وقت سابق، اتُهمت منظمة "اليونيسف" بالفساد والمماطلة في صرف مستحقات المعلمين في اليمن، حيث أجّلت المنظمة مجددًا صرف حوافز المعلمين وإرسال حوالات المستفيدين بشكل غير مبرر.

وفق تقارير رقابية، فإنّ منظمة اليونيسف مارست أنواع الفساد المالي والإداري في اليمن، خيث استلمت مبلغ 140 مليون دولار على دفعتين بهدف صرفها كحافز رمزي للمدرسين كي يستمروا في أعمالهم وذلك منذ العام الدراسي 2019/2018 وللعام الدراسي 2020/2019.

وكان من المقرر أن يستلم كل مدرس حافزًا لعشرة أشهر تسلم شهريًا، لكن العام الماضي جرت المماطلة في تسليمها حتى نهاية العام، ورغم ذلك لم يتم تسليم كامل المبلغ وإنما لأكثر من سبعة أشهر فقط.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تمّ التلاعب بسعر الصرف في ذلك الحين واستقطاع خصميات كبيرة على كثير من المعلمين، حيث رافق عملية الصرف العشوائية سوء معاملة للكادر التعليمي، كما ماطلت المنظمة في صرف حقوق المعلمين وتعطي ما بين فترة وأخرى موعدًا جديدًا كاذبًا.

حديثٌ آخر عن فساد المنظمة نُسب إلى وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية التي كشفت في وقتٍ سابق، عن تورُّط أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة في اليمن بقضايا نهب وفساد.
    
الوكالة قالت إنّها حصلت على وثائق تحقيقات داخلية لمنظمات الأمم المتحدة، وأن منظمة الصحة العالمية تحقق في عدد من المزاعم، بينها توظيف أشخاص غير مؤهلين برواتب عالية.

ومن قضايا الفساد التي كشفتها الوكالة، إيداع العاملين مئات آلاف الدولارات في حساباتهم الشخصية، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون المستندات اللازمة، وفقدان أطنان من الأدوية والوقود المتبرع بهما.

وأثار فساد المنظمات التابعة للأمم المتحدة الكثير من علامات الاستفهام بشأن الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة القائمة منذ صيف 2014، والتي خلّفت وراءها واقعًا حياتيًّا شديد البؤس.

الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة لا تقتصر على هذا الأمر فقط، بل يتعامل المجتمع الدولي بكثيرٍ من الريبة في التعامل مع الانتهاكات الضخمة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية والتي تسبَّبت في إفشال اتفاق السويد أو على الأقل عدم تنفيذ بنوده إلى الآن.