فساد الإخوان في تعز.. سرطان ينهش في عظامٍ هشة
على غرار المليشيات الحوثية، ارتكبت المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية، الكثير من جرائم الفساد، التي مكّنت عناصرها من تكوين ثروات مالية ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات حياتية شديدة القسوة.
وعندما تُذكر محافظة تعز، فإنّ أول ما يتبادر إلى الأذهان هو حجم العبث الكبير الذي يُهيمن على المحافظة جرّاء خضوعها لسيطرة الإخوان.
مصادر حقوقية بمحافظة تعز، الخاضعة لمليشيا الإخوان، أطلعت "المشهد العربي" على سيطرة الفساد العلني على مؤسسات الدولة الرسمية.
المصادر قالت إنَّ جميع التقارير التي يحيلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى النيابة العامة عن الفساد الذي ينخر المكاتب الإيرادية، تذهب أدراج الرياح.
وأضافت أنَّ أحدًا لم يطلع على نتائج تلك التحقيقات، فيما تستمر عمليات الفساد في المكاتب بصورة منتظمة لنهب الموارد المحلية للمحافظة.
هذه الأموال، وفق المصادر، لا يُورَّد منها للبنك المركزي سوى 30 % أو أقل، عقب إقدام أغلب الجهات على توريد إيراداتها لحسابات خاصة في البنوك التجارية أو محلات الصرافة بصورة مخالفة.
وتعد مؤسسة الكهرباء مثالًا حيًا للفساد المنظم، حيث لم تورد المؤسسة حتى اليوم ريالًا واحدًا للبنك المركزي، كما تمتنع النيابة عن عرض نتائج التحقيقات التي أجرتها مع مدير المؤسسة المدعو عارف عبدالحميد.
المصادر أشارت أيضًا إلى أنَّ قطاع الكهرباء يعد واحدًا من القطاعات الخصبة التي تتربح منها قادة مليشيا الإخوان؛ لجني مبالغ طائلة، بعدما أصبح أغلبهم ملاك لمحطات كهرباء تجارية تقدم خدماتها للمواطنين، بمبالغ طائلة بعد تعطيلهم للمحطات الحكومية.
ويواصل قادة المليشيات الإخوانية إبعاد كل من يقف في وجه فسادهم وعبر أدواتهم النافذة في مؤسسات الدولة، والتي كانت آخرهم المستشارة القانونية وفاء الصلوي التي أقيلت من منصبها كمدير للشؤون القانونية لمحافظة تعز، وتعيينها في منصب لا يليق بها، عقب رفضها التوقيع بالموافقة على استمرار فساد مؤسسة الكهرباء.
ما كشفته المصادر يندرج في إطار الفساد الذي يسيطر على حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، وما تسبّبه ذلك في من تأزيم كبير للوضع الإنساني.
قادة "الشرعية" يمكن القول إنّهم تحوّلوا لما يشبه تجار الحروب الذي يتكسّبون ويتربّحون من إطالة أمد الحرب، عبر ممارسات فساد غاشمة، شهد لها القاصي والداني.
وشكّل الإرهابي علي محسن الأحمر، ما يمكن اعتبارها شبكة فساد ضخمة، يشارك فيه التاجر أحمد العيسي بالإضافة إلى أبناء الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، من أجل جني الأموال التي تحقّق مصالح الشرعية.
محسن الأحمر يُنظر إليه على صعيد واسع باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك.
وعلى خطا الأحمر، سار الكثير من قادة نظام الشرعية، خاصة الموالين لحزب الإصلاح الإخواني، أولئك الذين استغلوا حالة الحرب من أجل مواصلة هذا الفساد الموثّق بعديد الاتهامات والأدلة دون أن يكون لذلك الفساد رقيب أو حسيب.
