الحوثي والشرعية.. فساد مشترك على جثث أبرياء اليمن
تقود الصدفة وحدها إلى اكتشاف اشتراك مليشيا الحوثي الإرهابية وكذلك الشرعية في وقائع فساد واحدة ضد الأبرياء في المناطق التي يسيطر عليها كل منهم، ما يبرهن على أن هناك جرائم ممنهجة يجري ارتكابها بحق الأبرياء في اليمن، ولعل آخرها ما يرتبط بإتلاف مساعدات الأغذية وتوزيعها تالفة على المواطنين بما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم.
وتعد سرقة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الفقراء بالمحافظات المختلفة أحد أهم عوامل الفساد المشترك بين الجانبين لأنه يحقق أكثر من فائدة، إذ أن بيع تلك المساعدات في السوق السوداء يحقق أرباحا طائلة لكلا الطرفين، بجانب أن الشرعية والحوثي يوظفان المساعدات بشكل سياسي حيث يتم توزيعها على الأتباع من دون أن تصل إلى الفقراء المستحقين، وهو ما يضاعف من نفوذ الطرفين في مناطق وجودهما.
ودائما ما تتهم منظمات دولية مليشيات الإخوان المهيمنة وكذلك المليشيات الحوثية بسرقة المساعدات وبالفعل أوقفت العديد من المؤسسات نشاطاتها في ظل استمرار سرقتها في محاولة للضغط على الطرفين لتوجيهها في طريقها السليم، وهو ما انعكس سلبا على الأبرياء الذين عانوا من شح المواد الغذائية التي تصل إليها، تحديدا مع تزايد أعداد النازحين إلى المحافظات المختلفة.
وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية بأدوار المنظمات التي انسحبت من اليمن مؤخرا وقاما بتوزيع المساعدات على المواطنين في المحافظات المحررة، وهو ما قوض من إمكانية سرقة المساعدات على نحو واسع كما كان الحال في السنوات الماضية.
استهجن مواطنون في مناطق متفرقة بمحافظة تعز، الخاضعة لسيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية، اليوم الأحد تربح مسؤولين في حكومة الشرعية من المشروعات الإغاثية، ورصد "المشهد العربي" تحويل مسؤولين محليين الصهاريج المُقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مناطق تعاني من شح المياه، إلى مشاريع للتربح من معاناة المواطنين.
وتعددت الشكاوى بين تورط مسؤولين في توصيل المياه إلى منازل المواطنين بأسعار باهظة، وتأجير الصهاريج المقدمة مجانًا مقابل مبالغ مالية شهرية، في انتهاك فاضح للقانون والأعراف.
وفي محافظة إب الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية اشتكى مستفيدون من توزيع المواد الإغاثية المُقدمة من المنظمات الدولية في محافظة إب، من استلامهم موادّ غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وقالت مصادر لـ"المشهد العربي"، إن مواطنين تسلموا مادة دقيق قمح تالفة؛ بسبب سوء التخزين وبقائه فترات طويلة في المخازن، جراء تدخلات مليشيا الحوثي في عملية التوزيع، ولفتت المصادر إلى أن تلك التدخلات تسببت في عرقلة وتأخير عملية الصرف لأوقات طويلة؛ ما عرّض مادة الدقيق للتلف.
وفي واقعة فساد أخرى ازدهرت السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية في صنعاء، ومختلف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في وقت تشهد هذه المناطق أزمة مشتقات نفطية خانقة.
وبالتوازي مع ما يجري في صنعاء كشفت مصادر حقوقية بمحافظة تعز، الخاضعة لمليشيا الإخوان، عن سيطرة الفساد العلني على مؤسسات الدولة الرسمية، وبحسب المصادر ذاتها فإنَّ جميع التقارير التي يحيلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى النيابة العامة عن الفساد الذي ينخر المكاتب الإيرادية، تذهب أدراج الرياح.
وأضافت أنَّ أحدًا لم يطلع على نتائج تلك التحقيقات، فيما تستمر عمليات الفساد في المكاتب بصورة منتظمة لنهب الموارد المحلية للمحافظة، ووفق المصادر، فإن هذه الأموال لا يُورَّد منها للبنك المركزي سوى 30 % أو أقل، عقب إقدام أغلب الجهات على توريد إيراداتها لحسابات خاصة في البنوك التجارية أو محلات الصرافة بصورة مخالفة.
