الشرعية تمضي في تنفيذ سياستها المعرقلة للحلول السياسية
رأي المشهد العربي
تمضي الشرعية في تنفيذ جملة من السياسات التي عهدت عليها منذ أن جلست على طاولة المفاوضات لأول مرة في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال شهر سبتمبر الماضي، وتكرر نفس المواقف التي عهدت عليها منذ ذلك الحين خلال المفاوضات المتعثرة الحالية في الرياض والتي تراوح مكانها بسبب جملة من التعقيدات التي وضعتها الشرعية سواء كان ذلك بشكل مباشر على طاولة المفاوضات أو من خلال التحركات التي أقدمت عليها على الأرض.
حاولت الشرعية في بداية الأمر التهرب من المفاوضات وساقت أهدافا واهية بأنها لن تقدم على الجلوس على طاولة واحدة مع المجلس الانتقالي واتهمت الجنوب ببدء التصعيد في حين أن الحشد العسكري جاء من خلالها إلى أبين، وسعت إلى كسب مزيد من الوقت قبل بدء المفاوضات أملًا في إحداث أي تغيير عسكري يمكنها من فرض كلمتها، لكنها لم تجد سبيلًا في نهاية الأمر سوى أن تقبل بوقف إطلاق النار.
بعد أن أقدمت على تلك الخطوة حاولت الشرعية مجددًا عرقلة جهود المملكة العربية السعودية التي هدفت أساسًا إلى وقف عملياتها الإرهابية في الجنوب، ودفعت تارة باتجاه ترويج الشائعات عن المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة بأنهما يحاولان فرض أجندتهما عليها وتارة أخرى ذهبت إلى انتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنت الالتزام به، وذلك في محاولة لبعثرة الأوراق والمراوغة مجددًا بعد أن ضاقت السبل أمامها، بالرغم من أن بنود اتفاق الرياض واحدة ومعروفة للجميع.
سعت الشرعية إلى اللعب على وتر انحياز التحالف العربي للمجلس الانتقالي الجنوبي ومحاولة فرض أسماء بعينها لتكون على رأس الشرعية، رغبةً منها في الحفاظ على تركيبتها الحالية التي يهيمن عليها حزب الإصلاح، وعملت على وضع "العقدة في المنشار" بما لا يؤدي للانتقال إلى البند الأهم وهو سحب قواتها من أبين وشبوة، لأنها في حال أظهرت توافقًا ظاهريًا في مسألة تشكيل حكومة جديدة فإنها بالتأكيد لن تسحب قواتها من محافظات الجنوب، لأن رغبتها الاحتلالية تظل طاغية على جميع تحركاتها.
في الوقت الحالي لجأت الشرعية إلى حيلة أخرى لعرقلة المفاوضات تمثلت في محاولة خلق رأي عام داخلي مؤيد لموقفها المتعنت من اتفاق الرياض ودفعت بالمدعو عبدالعزيز جباري والمعروف بعدائه للتحالف العربي إلى مأرب من أجل ترويج مزيد من الأكاذيب بشأن ما يجري في الرياض وتأليب المواطنين ضد الجنوب والتحالف العربي بما يؤدي لإفشال الجهود الحالية.
الخطوة الأخرى التي أقدمت عليها الشرعية نفذتها من قبل في مفاوضات اتفاق الرياض حينما أرسلت وزير الأوقاف الإخواني المتطرف أحمد عطية إلى مأرب أيضًا لحشد المليشيات الإرهابية ضد الجنوب ويعدّ ذلك أحد أسباب إفشال جهود تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض بعد أن صعدت من عملياتها الإرهابية.
تستخدم الشرعية نفس أساليبها لإفشال الحلول السياسة لأن قرارها ليس بيدها وإنما أضحى بيد محور الشر "القطري التركي الإيراني" الذي يستمر في تمويل معسكرات الإرهاب في الجنوب بما يعني صعوبة تطبيق أي حلول سياسية على الأرض حتى وإن أبدت الشرعية التزامًا شكليًا بتلك الحلول.
