الحوثي وتعليق عمل اليونسيف.. رصاص المليشيات الذي انهال على الإنسانية

لم تكتفِ المليشيات الحوثية الموالية لإيران بالعمل على نهب المساعدات الإنسانية وحسب، لكنّها توسّعت كذلك في استهداف المنظمات العاملة في هذا المجال عبر سلسلة لا تنتهي من الاعتداءات.

أحدث الجرائم الحوثية في هذا الصدد تمثّلت في إقدام المليشيات على اختطاف عاملين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، وهو ما قاد إلى اتخاذ المنظمة قرارًا بوقف عملياتها.

وفي التفاصيل، علقت منظمة اليونيسف صرف الإعانات المالية لحالات الضمان الاجتماعي في محافظة حجة بعد اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية، اثنين من موظفيها المحليين.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ مليشيا الحوثي اختطفت اثنين من الباحثين الميدانيين للحالات في مدينة حجة، موضّحةً أنَّ المنظمة الأممية علقت عمليات الصرف للمستفيدين بعد عملية الاختطاف.

وأضافت المصادر أنَّ المليشيات الحوثية ترفض عملية التقصي الميدانية التي ينفذها الباحثان الميدانيان، بعد اكتشاف الكثير من الحالات غير المستحقة التي أدرجتها المليشيات للحصول على إعانات مالية.

المليشيات الحوثية تملك باعًا طويلة في استهداف العاملين في المجال الإغاثي، في توجه خبيث عمل على مضاعفة الأعباء الإنسانية على السكان، لا سيّما في المناطق الخاضعة لسيطرة اللميشيات.

وطوال الفترة الماضية، تعرَّض العشرات من العاملين في المنظمات الدولية لممارسات تعسفية من الحوثيين؛ بهدف ابتزاز هذه المنظمات، مما أدى ببعضها إلى تعليق أنشطتها في الجانب الإنساني.

العبث الحوثي الذي طال ملف المساعدات الإنسانية يمكن القول إنّه ساهم في تعقيد الوضع الإنساني بشكل جعل مأساة اليمن هي الأبشع على مستوى العالم أجمع.

ويمكن القول إنّ سرقة المساعدات الإنسانية تمثّل أحد أبشع الجرائم التي اعتادت المليشيات الحوثية على ارتكابها، طوال سنوات الحرب، من أجل تكبيد السكان أعباء حياتية لا تُطاق.

وسبق أن أسّست المليشيات الحوثية، المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، كمظلة لنهب المساعدات، وتجييرها لصالح المليشيات، والاستحواذ على أموال المنظمات الإغاثية.

ويتم خصم نسبة 2% من كل مشروع يتم الموافقة عليه من قبل المانحين، لصالح المجلس الذي أنشأته المليشيات كبديل عن وزارة التخطيط لتضمن نهب مزيد من الأموال.

وتتحكّم مليشيا الحوثي بنطاق عمل المنظمات وأماكن الاستهداف في مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى احتكارها قوائم المستهدفين، ومنع أي منظمة من القيام بأي مسح ميداني، وذلك لتضمن المليشيات وصول المساعدات مقاتليها، والمتاجرة بها في السوق السوداء.