الاتفاق الحوثي الإخواني.. هل يمنح المليشيات شرعية نهائية؟
تتواصل العلاقات المشبوهة التي تجمع بين المليشيات الإخوانية و"شقيقتها" الحوثية، حدًا لا يجب السكوت أمامه، في خطوة شكّلت طعنة من قِبل الحزب المخترق لحكومة الشرعية ضد التحالف العربي.
حزب الإصلاح توصّل لاتفاقٍ مع الحوثيين، كشف بنوده الإعلامي صلاح بن لغبر، الذي نشر وثائق للاتفاق، الذي أكّد أنّه يعطي شرعية نهائية للحوثيين.
وبحسب البنود، اتفق الطرفان على إنشاء خط ساخن للطرفين على مدار 24 ساعة ورفع تقارير يومية للأمم المتحدة حول خروقات وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية بموافقة الطرفين في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة وبهدف وضع نهاية كاملة للحرب في اليمن من خلال الإسراع في إبرام اتفاق سلام شامل.
وتضمّن الاتفاق أيضًا تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الجوانب الفنية والمالية اللازمة لإصلاح إنبوب مأرب - رأس عيسى لاستئناف ضخ النفط، وكذلك العمل المشترك لعودة الخدمات التي توقّفت بسبب الحرب، وضمان سلامة ناقلة النفط صافر بما في ذلك السماح الفوري بإجراء التقيمات الفنية لها بإشراف الأمم المتحدة وإجراء الإصلاحات الأولية الضرورية لضمان سلامة استخراج النفط الآمن منها تمهيدًا لبيعه واستخدام إيراداته في صرف رواتب الموظفين، ورفع القيود على دخول سفن الحاويات التجارية والمحملة بالغاز والنفط والمشتقات النفطية والمحملة بالسلع والبضائع بشكل منتظم ودون تأخير ما دامت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن.
واشتمل الاتفاق كذلك على فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية أسوةً بالمطارات الأخرى ووضع آلية لتعاون يُتفق عليها للإجراءات التشغيلية لمطار صنعاء الدولي، وتشكيل لجنة مشتركة أخرى متخصصة لاعتماد آلية لتنسيق السياسة النقدية على المستوى الوطني لحماية الاقتصاد ودعم احتياطات النقد الأجنبي في الخارج، وإيداع منتظم للعائدات المركزية والسيادية في الحساب المشترك الخاص من الموارد السيادية بما فيها النفطية، وصرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن وفقًا لرواتب عام 2014، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للاتفاق على كافة التدابير اللازمة لصرف الرواتب وتقوم الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على المساهمة، والتنسيق مع لجنة التنسيق العسكري لآلية وقف إطلاق النار لا سيّما الطرق في تعز وخاصة طريق الحوبان وصنعاء والحديدة خاصة الدريهمي ومأرب وصعدة والجوف.
وورد في الاتفاق أيضًا إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًّا والمخفيين قسرًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع وفقًا لاتفاق ستوكهولهم وبخاصةً في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا في المعتقلات، وتشكيل وحدة عمليات مشتركة لجائحة فيروس كورونا لتحديد التدابير الضرورية لمواجهة الجائحة وتنفيذها ومراقبتها وبدعم أممي، ووقف الطرفين للخطاب السلبي في البيانات العامة وكافة وسائل الإعلام.
وتعليقًا على هذه البنود، يقول بن لغبر، عبر "تويتر"، إنّ الاتفاق الحوثي الإخواني يعطي شرعية نهائية للمليشيات المدعومة من إيران، مؤكّدًا أنّ الطرفين سيتفرغان لقتال الجنوبيين وإعادة احتلال بلادهم.
حكومة الشرعية لم تكن في الأساس تشغل بالًا بمواجهة الحوثيين، وكانت الحرب من منظورها لا تتعدّى واجهة تتخذها من أجل تحسين صورتها، حيث اقتصرت المواجهة على تصريحات دعائية لا تغني ولا تثمر من جوع.
في المقابل، فإنّ "الشرعية" حرّفت بوصلة الحرب على الحوثيين، ودخل حزب الإصلاح المخترق للحكومة في علاقات مشبوهة مع المليشيات، كما وجّهت بوصلة عدائها ضد الجنوب وشعبه، وسعت من وراء ذلك لنهب ثرواته ومصادرة مقدراته.
ويمكن القول إنّ علاقات إخوان الشرعية بالحوثيين قد مثّلت طعنات غادرة من قِبل هذا الفصيل الإرهابي بالتحالف العربي، الذي تضرَّر كثيرًا من هذه العلاقات طوال الفترات الماضية، فيما يتعلق بحسم الحرب عسكريًّا، بعدما عمل حزب الإصلاح على تسليم مواقع استراتيجية للحوثيين وتجميد جبهات حيوية.
وتوجد الكثير من الأدلة والوقائع التي فضحت علاقات التقارب الكبيرة بين المليشيات الحوثية وشقيقتها الإخوانية، لعل أحدثها وأكثرها ريبةً كان توظيف المليشيات الحوثية كتائب إلكترونية لخدمة المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية.
وفي التفاصيل، وجّهت المليشيات الحوثية "الذباب الإلكتروني" بإنشاء حسابات وهمية بأسماء جنوبية، وهذه العناصر يقودها الإعلامي الحوثي عبدالرحمن العابد الذي يعمل على ترويج الشائعات وإثارة المناطقية بين أبناء الجنوب.
التعليمات الجديدة للذباب الحوثي كانت بمهاجمة التحالف ومؤازرة سياسة الإخوان في الجنوب، حيث تولي المليشيات الجانب الدعائي في مواقع التواصل الاجتماعي أهمية كبيرة لخدمة أجندتها السياسية والفكرية.
