مليشيا الحوثي تعالج أزمتها المالية بسرقة أموال المواطنين

دائما ما تختار مليشيا الحوثي الإرهابية أسهل الطرق لحل أزمتها المالية والتي تفاقمت مؤخرا جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعانيها طهران، إذ تلجأ المليشيات إلى سرقة أموال المواطنين بشكل علني بحيث لا تتأثر داخليا لأن مشرفيها وقياداتها يستولون على الجزء الأكبر من ميزانيتها فيما تعد الأزمة المالية أحد أهم أسباب الصراعات الداخلية التي تشهدها بين الحين والآخر.

تختار المليشيات الحوثية للحصول على الأموال من خلال الطرف الأضعف في المعادلة وهم المواطنون الأبرياء الذين يعانون ويلات جرائمها في مناطق سيطرتها، وذلك عبر حيل عديدة سواء كان ذلك عبر سن قوانين على مقاسها لتنفيذ عمليات السرقة أو سواء كان ذلك من خلال فرض القوة عبر الجبايات التي تحصل عليها يوميا من التجار وأصحاب المحال الكبيرة.

لا تتورع مليشيات الحوثي عن نهب أو حتى قتل الأبرياء بحثا عن المال اللازم لاستمرار آلتها الحربية، ومع تراجع تدفق النقود إلى جيوب قياداتها، تفاقمت شراستها في نهب المدنيين عبر الإتاوات واصطناع الأزمات لمضاعفة أسعار السلع التي تحتكرها كالنفط، وأخيرا شركات توظيف الأموال الوهمية.

تعد شركات توظيف الأموال الوهمية إحدى أدوات الحوثي لمعالجة أزمتها المالية وذلك بعد أن سمحت بتزايد هذه الشركات الوهمية في صنعاء ومناطق سيطرتها، إذ تقوم بسرقة أموال المواطنين، ببيع أسهم مقابل الحصول على أرباح.

كشف مصدر قانوني لـ"المشهد العربي"، عن رفض وزارة الصناعة والتجارة والنيابة التابعة للمليشيا في صنعاء، التحقيق في شكاوى قدمها محامون حول النشاط غير القانوني لتلك الشركات الوهمية التي لا تملك سجلات رسمية أو مقار معلنة.

وأوضح أن شركات توظيف الأموال تعتمد على شبكة مندوبين لتحصيل أموال المواطنين بدعوى شراء أسهم والحصول على أرباح بعد أربعة أشهر.

وأضاف المصدر أن صحفا تابعة لمليشيا الحوثي، تعمل على الترويج لتلك الشركات الوهمية، مؤكدًا أن الموقف يكشف دعم قيادات حوثية نافذة لشركات توظيف الأموال التي تسرق مدخرات المواطنين.

وشدد على أن الشركات توزع أرباحا وهمية من أموال المواطنين المودعين لديها، ما يدفع بآخرين بالتسابق عليها وإيداع أموالهم فيها، في حين يرفض الكثير سحب مدخراته لزيادة نسبته في تلك الشركات الوهمية.

وكانت المليشيات الحوثية أقرت الأسبوع الماضي مصادرتها مبلغ 36 مليار ريال يمني حوالي (60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبتة والمقدرة بحوالي 50 مليار ريال يمني حوالي (84 مليون دولار) دون إطلاع للمبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب المليشيات الإرهابية ما يقرب من 72% من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقا لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي في تصريح سابق لـ "الشرق الأوسط".

وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام المليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها المليشيات.