تمديد مهمة جنرال الحديدة.. بعثةٌ لم تخترق جدار الأزمة

"مهلة جديدة لبعثة لم تُحدث جديدًا".. يبدو أنّ الوضع في الحديدة مُنِح تأشيرة ليظل على ما هو عليه، بعدما جدد مجلس الأمن، مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة 12 شهرًا.

وتضم لجنة إعادة الانتشار الثلاثية، مراقبين من حكومة الشرعية والحوثيين، تحت إشراف رئيس البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت جوها.

تجديد مهام اللجنة أمرٌ لا يجب أن ينتظر أحدٌ من ورائه شيئًا، فالبعثة التي تعمل منذ سنوات في الحديدة لم تنجح حتى في اختراق جدار الأزمة، ولم تمنع المراقبة التي تقول إنّها تفرضها هناك استمرار المليشيات الحوثية في جرائمها التصعيدية.

جوها تفصله أيامٌ عن إتمام عام كامل في تولي مهام رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لكنّ الرجل سار على درب السياسة التي رسّخها الأمين العام للأمم المتحدة "الراحل" بان كي مون الذي لم يكن يفوّت حدثًا من دون أن يعرب عن قلقه.

سياسة القلق هذه اكتفى بها "جوها"، ولم يستطع الجنرال الهندي - على الأقل حتى الآن - في إحداث تغيير جذري على الأرض، إذ استمرّت المليشيات الحوثية في جرائمها التي فضحت وجهها الإرهابي، وبرهنت على خبث نوايا هذا الفصيل المدعوم إيرانيًّا من خلال استمرار الهجمات التي طالت المدنيين.

البعثة الأممية من مهامها الإشراف على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات إزالة الألغام على نطاق محافظة الحديدة، بالإضافة إلى مراقبة مدى احترام الطرفين للاتفاق، ووقف إطلاق النار في المحافظة، والإشراف على عملية إعادة الانتشار في ميناءي الصليف ورأس عيسى.

لكن منذ تشكيل هذه البعثة في مطلع 2019، بعد أسابيع من توقيع اتفاق السويد، لم تحقق أي تقدم على الأرض جراء التعنت الحوثي، لا سيّما أنّ الخروقات التي مارستها المليشيات لبنود الاتفاق قُدِّرت بالآلاف، دون أن تتحرك البعثة الأممية لتفرض نوعًا من الحزم على هذا المشهد العبثي.

ودأبت المليشيات الحوثية طوال الفترة الماضية على التصعيد العسكري عبر استهداف المدنيين بشكل متواصل، عملًا على إطالة أمد الحرب إلى حدٍ لا يمكن السكوت أمامه.

وأمام مساعي المبعوث الأممي مارتن جريفيث لإحداث حلحلة سياسية، فقد وضعت المليشيات الحوثية العراقيل أمام مبادرة جريفيث، حين أعلنت أن الحل الوحيد يكمن فيما سمته "وثيقة الحل الشامل" التي تريد من خلالها انتزاع اعتراف دولي وأممي يرسخ وجودها على الأرض.

ووضعت المليشيات الحوثية شروطًا لا يمكن القبول بها أو مناقشتها، منها حصولها على تعويضات ورواتب الموظفين لمدة عشر سنوات، بما يعني الإقرار بتحكمها بمصير اليمن على غرار ما هو حاصل مع مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية، وهي اشتراطات غير منطقية.

وفيما قدّم جريفيث العديد من المبادرات بغية تحقيق السلام، إلا أنّ المليشيات أفشلت كل هذه المساعي ووجّهت سهام بنادقها صوب هذا المسار، بغية إطالة الحرب، على اعتبار أنّ هذا الأمر يمثّل مصلحة قصوى لها.