صراعات على حلبة نهب الأموال.. لماذا يتقاتل الحوثيون؟
لم تقتصر الأموال التي يجمعها الحوثيون من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على كونها مصدر تفاقم لثروات هذه العناصر الإرهابية مع تأزيم الوضع الإنساني، لكنّها كانت سببًا في اندلاع اشتباكات عديدة بين عناصر هذا الفصيل الموالي لإيران.
ففي أحدث حلقاته الذي لا تلوح في الأفق نهايةً لحلقاته، شنّ جهاز المخابرات التابع لمليشيا الحوثي، حملة اعتقالات طالت عددًا من عناصر المليشيات ومشرفيها، بعد خلافات على أموال منهوبة من تجار ومواطنين.
مصادر "المشهد العربي" كشفت أنّ قيادات حوثية في مربع منطقة الثورة نهبت أموالًا وأشياء ثمينة، وأسلحة من مواطنين بواسطة نقاط التفتيش التي كانت تنصبها في الشوارع، وقد اندلعت خلافات كبيرة بين المُشرفين في مديرية الثورة، بعد محاولة أحدهم الاستفراد بمليون ريال سعودي، جرى نهبها من أحد التجار بتهمة تهريب العملة.
الشكاوى التي قدّمها التاجر فجرت الخلافات بين المُشرفين والقيادات الحوثية في مديرية الثورة؛ كونها كشفت عن قيام أحد المشرفين ويدعى "أبو حمزة" بالعمل لصالحه، لتتصاعد الخلافات إلى قيادات نافذة، وفق المصادر التي أشارت إلى أنّ جهاز المخابرات الحوثي شن اعتقالات طالت عددًا من العناصر، كما شن البحث الجنائي التابع للمليشيا اعتقالات ضد فريق آخر.
هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي كثيرٍ من الأحيان اندلعت اشتباكات بين فصائل وعناصر حوثية، وذلك بسبب التصارع على نهب الأموال والأراضي، ضمن لعبة صراعات أجنحة تضرب المليشيات من الداخل.
والأسبوع الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين عصابات مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي وفق مصادر محلية أبلغت "المشهد العربي" أنّ اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة اندلعت بين عصابتي أراضي تابعتين لقيادات حوثية، في صراع للسيطرة على مساحة أرض تابعة لأراضي وعقارات الدولة قرب كلية المجتمع.
ونهب الأراضي أحد أكثر الأسباب التي أشعلت اقتتالًا بين عناصر المليشيات الحوثية طوال الفترة الماضية؛ عملًا من عناصر هذا الفصيل الإرهابي على تكوين ثروات ضخمة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نفّذت المليشيات الحوثية المئات من عمليات السطو على الأراضي العامة، وتستخدم عدة طرق من أجل ممارسة هذا الإجرام، بينها استخدام قضاة موالين لها في عمليات تزوير وثائق ملكية، بمحافظات خاضعة لسيطرتها.
وعملت المليشيات الحوثية على نهب الموارد، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإنّ حجم الثروة التي جمعتها المليشيات الحوثية من الموارد ومن القطاع الخاص والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات بلغ نحو 14 مليار دولار، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
