أزمات الحوثي المالية تدفع بتيار التشدد إلى المقدمة
دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية بالتيار المتشدد داخلها ليكون في المقدمة وذلك في محاولة للتعامل مع الأزمات المالية التي تعانيها في محاولة للتصعيد من انتهاكاتها التي تستهدف الحصول على أكبر قدر من الأموال من المواطنين العاديين ورجال الأعمال، بل إن الأمر يطال نواب البرلمان المعارضين للمليشيات.
ويعد التيار المتشدد الأكثر تقربا من طهران والتي تعاني أزمات اقتصادية عديدة في الوقت الحالي، وبالتالي فإن المليشيات تعوّل على منح هذا التيار مزيدا من النفوذ بما يضمن استمرار المال الإيراني والذي تقلص بصورة واضحة خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعني أن هذا التيار سوف يمارس مزيدا من الانتهاكات بحق المواطنين خلال الفترة المقبلة.
ولعل ما يبرهن على وجود خلافات عميقة داخل المليشيات بسبب شح التمويل، أقدمت قوات تابعة لمليشيا الحوثي، على اختطاف قيادي حوثي بارز من أحد شوارع صنعاء، في إطار الصراع الكبير بين قيادات المليشيا الإرهابية على النفوذ والسلطة.
وقال مصدر مطلع إن قوات تابعة للمخابرات الحوثية، اختطفت القيادي الحوثي المدعو "سليمان عودين الغولي" أثناء قيادته سيارته في أحد شوارع صنعاء وبصحبته أسرته.
وكانت مليشيا الحوثي قد عينت القيادي سليمان عويدين الغولي، وكيلا لوزارة الشباب في حكومة المليشيا غير المعترف بها، بعد مقتل عدد من إخوانه وأفراد أسرته في صفوف المليشيا.
وأوضح أن اختطاف القيادي الغولي جاء بعد قيام الأخير بتوجيه انتقادات علنية لما سماه الرئاسة والحكومة التابعة للمليشيا ووصفهم بأنهم كذابون ومستخفون بالشعب اليمني.
وبالتوازي مع ذلك دفعت مليشيا الحوثي، بعض النواب الموالين لها في صنعاء، لطرح موضوع تعديل المواد العنصرية في قانون الزكاة في محاولة التغطية على فضيحة إظهار القانون الجانب العنصري لدى المليشيات.
وقالت مصادر لـ"المشهد العربي" إن النائب بسام الشاطر طرح موضوع تعديل المواد العنصرية، الخاصة بإعطاء الخمس للهاشميين وذلك في جلسة بمجلس النواب التابع للمليشيات في صنعاء.
وأضىافت المصادر، أن الجناح المُتطرف في مليشيا الحوثي يرفض تعديل القانون ويعتبر أي تعديل في مادة الخمس مُخالفة صريحة للدين الإسلامي، ونوهت إلى أن الجناح المُتطرف التابع للمليشيات، والذي يضم قيادات عقائدية، هي من وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة وحددت إعطاء الهاشميين امتيازات مالية.
وجرى تمرير اللائحة خارج إطار برلمان الحوثيين، حيث أصدر بها القيادي مهدي المشاط قرارًا غير مُعلن أواخر رمضان الماضي قبل أن تتسرب اللائحة وتثير ضجة كبيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، البرلمان التابع لها بإسقاط الحصانة عن 12 عضوا برلمانيا جديدا تمهيدا لمحاكمتهم، وقالت مصادر مطلعة لـ"المشهد العربي"، إن المليشيا الإرهابية تتجه إلى محاكمة 12 عضوا برلمانيا جديدا بتهمة التعاون مع التحالف العربي.
وأضافت أن هذه هي الدفعة الثانية من قائمة 100 برلماني تعتزم المليشيا الحوثية فصلهم ومحاكمتهم وإعادة انتخاب بدلاء عن المتواجدين في مناطق سيطرتها، وذلك بعد أن رفعت مليشيا الحوثي الحصانة عن 35 برلمانيا لمحاكمتهم كدفعة أولى، في شهر أغسطس من العام الماضي.
