المِنَح الدولية.. جهودٌ لاستئصال عبث الحرب الحوثية

في ظل الأزمة الإنسانية الفادحة التي يعيشها السكان لا سيّما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإنّ جهات مانحة تواصل جهودها للتصدي لهذا الوضع القاتم.

وضمن هذه الجهود، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منحة بقيمة 27.4 مليون دولار لدعم عدة قطاعات في اليمن.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الوكالة، إنّ التمويل سيُعزِّز برنامج انتعاش اقتصادي مدته ثلاث سنوات، لتحسين النمو الاقتصادي والاستقرار، ورفع دخل الأسرة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وأضافت الوكالة أنه سيمكن الصيادين والمزارعين والقوى العاملة المؤهلة من تحسين جودة منتجاتهم وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الدخل.

هذه الجهود تأتي في محاولات دولية مستمرة لضبط الحياة القاتمة التي صنعتها الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية منذ صيف 2014، وخلّفت وراءها حالة معيشية شديدة البؤس.

وتوثّق التقارير الدولية حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها السكان، وأحدث ما ورد في هذا الإطار ما قالته منظمة أوكسفام الدولية عن اعتماد نحو 1.5 مليون أسرة باليمن، على المساعدات الغذائية من أجل البقاء، وأنّ اليمن يعاني من أسوأ أزمة إنسانية وأمن غذائي في العالم.

وعلى الرغم من حرص المجتمع الدولي على توثيق الأرقام الصعبة حول الحياة المأساوية الناجمة عن الحرب الحوثية، إلا أن هذه البيانات على قسوتها، لم تحرّك المجتمع الدولي، على الأقل حتى الآن، ليُقدِم على اتخاذ إجراءات حاسمة توقف الحرب، وتحمي المدنيين، أو من تبقى منهم.

وبحسب تقارير دولية، فإنّ ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر، كما تسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

وهناك أيضًا ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعا بصورة مستمرة، كما تسبّبت الحرب الاقتصادية الحوثية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعا على ملايين السكان.