حوثنة المؤسسات.. قبضة المليشيات الغاشمة تنهب المال والنفوذ

في الوقت الذي يعيش فيه ملايين السكان أزمة إنسانية هي الأشد بشاعة بسبب الجرائم التي ارتكبها الحوثيون، فإنّ المليشيات توسّعت في أعمال نهب الأموال بشكل ضخم.

وكوّن الحوثيون ثروات مالية كبيرة بسبب مثل هذه الجرائم التي قامت على نهب ممنهج ومنظم للمؤسسات بالإضافة إلى استهداف أموال المعارضين.

وارتكب الحوثيون عمليات نهب واسعة جديدة للمؤسسات الحكومية، و ذلك بعدما بسطت المليشيات سيطرتها على أحد أكبر البنوك، وبدأت التفتيش عن البيانات السرية للمودعين.

وبحسب صحيفة "البيان"، فإنّ تعيين مليشيا الحوثي الإرهابية أحد قادتها ويدعى أحمد الحوثي، رئيسًا لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي يرتبط بقرار المليشيات رفع السرية المصرفية عن كبار المودعين وحركة الأرصدة بهدف تتبع من يعارضونها، أو البحث عن أموال لمصادرتها تحت أي حجة.

وشكّلت المليشيات لجنة لرفع السرية المصرفية عن كافة الحسابات في البنك، وأمرت بفحص أرشيفه للسنوات الأخيرة بحجة البحث عن مخالفات مالية للإدارات السابقة، وهي حجة واهية هدفها معرفة البيانات السرية للمودعين، وتتبع أموال من يعارضون المليشيات الإرهابية في إطار عمليات مصادرة ممتلكات الخصوم التي تنتهجها مليشيا الحوثي.

في سياق غير بعيد، فإنّ أسرة زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي تبسط سيطرتها على المؤسسات المالية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية التي عنونت "الحوثي يستبدل الكوادر اليمنية بأسرته"، وذلك بعد تعيين مليشيا الحوثي عصام المتوكل متحدثًا لشركة النفط اليمنية.

وشنّت المليشيات المدعومة من إيران حملة لبسط نفوذها على المؤسسات الإيرادية والمالية، بعد تعيين قيادي من أسرة الحوثي رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي، كما اختطفت المليشيات الحوثية قيادات قبلية شاركت في دعمها، بينهم وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومة الحوثي غير المعترف بها، سليمان الغولي.

في الوقت نفسه، تخطّط المليشيات الحوثية للتخلص من القيادات القبلية، باتهامهم بنشر معلومات عن فساد وجرائم المليشيا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كل هذه التحركات الحوثية يمكن القول إنّها تستهدف السيطرة على مفاصل المؤسسات عملًا على نهبها ومصادرة أموال، وهو ما يدر على الحوثيين أموالًا ضخمة.

المليشيات الحوثية مارست أعمال نهب موسعة، مكّنتها من تحقيق ثروات ضخمة، بعدما عملت على نهب الموارد، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب.

وتقدِّر التقارير حجم الثروة التي جمعتها المليشيات الحوثية من الموارد ومن القطاع الخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات بنحو 14 مليار دولار، منها تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.

يحدث كل ذلك في ظل مأساة إنسانية غاشمة صنعتها الحرب الحوثية القائمة منذ صيف 2014، حيث يوجد ما بين 71-78٪ من السكان - بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر، كما تسبّبت الحرب الحوثية في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.

بالإضافة إلى ذلك، هناك ثمانية ملايين شخص فقدوا مصادر رزقهم أو يعيشون في مناطق حيث يتوفر الحد الأدنى من الخدمات إن لم تكن معدومة، وتشهد معدلات البطالة ارتفاعا بصورة مستمرة، كما تسبّبت الحرب الاقتصادية الحوثية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حالات الفقر وخطر الموت جوعا على ملايين السكان.