جرائم الحوثي.. استهدافٌ للمدنيين وإجهاضٌ لآمال وقف الحرب
عبر سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد المدنيين، فإنّ هذا الفصيل الإرهابي يواصل العمل على إطالة أمد الحرب التي بلغت حدًا لا يُطاق.
ولا يكاد يمر يومٌ من دون أن تمارس المليشيات عدوانًا ضد المدنيين في محافظة الحديدة على وجه التحديد، على النحو الذي يطيل أمد الحرب ويُعقِّد من معالم الصراع الراهن.
ففي الساعات الماضية، تعرّضت مديرية الدريهمي، في محافظة الحديدة، لهجوم شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بالأسلحة المتوسطة.
وفتحت عناصر المليشيات الإرهابية نيران أسلحتها الرشاشة على القرى والمناطق السكنية شمال وشرق المديرية بشكل همجي، وأشاعت الفزع بين السكان.
الهجمات الحوثية تعبِّر عن توجُّه خبيث للمليشيات نحو العمل على إطالة الحرب، باعتبار أنّ هذا الأمر يدر عليها الكثير من المكاسب والمصالح، في وقتٍ يعاني فيه السكان من جرائم هذا الفصيل الإرهابي.
ويواصل الحوثيون خرق بنود اتفاق السويد الذي يقترب من إكمال عامين كاملين على توقيعه، إلا أنّ المليشيات الموالية لإيران أفشلت هذا المسار الذي نُظر إليه بأنّه خطوة أولى على طريق الاستقرار وحل الأزمة، وذلك من خلال سلسلة لا تتوقّف من الخروقات.
الخروقات الحوثية إلى جانب إفشالها آمال إحلال السلام ووقف الحرب القائمة منذ أكثر من ست سنوات، فهي أسفرت كذلك عن تكبيد المدنيين كلفة إنسانية باهظة للغاية.
الجرائم التي ترتكبها المليشيات ليل نهار، يمكن القول إنّها تُحدِث مزيدًا من التعقيد على المشهد العبثي في الأساس، وهو أمرٌ يرجح بقوة استمرار الحرب إلى فترة أطول.
وهناك الكثير من الصعوبات التي تقف في طريق جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام، وبالتالي فإنّ أي محاولات يمارسها المبعوث الأممي مارتن جريفيث من أجل حل الأزمة ستُقابل بالكثير من التقيدات.
وبحسب تقرير سابق لمجموعة الأزمات الدولية، فقد أصبحت الحاجة أكثر إلحاحًا من أجل العمل على التوصّل إلى حل سياسي، وباتت أطراف الصراع تواجه خيارًا صارخًا، فإمّا القبول بوقف إطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية، وبخاصةً في ضوء المخاوف من تفاقم تفشي جائحة كورونا، أو الاستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية دون أن يكون بوسع أي فريق تحقيق نصر عسكري واضح.
وهناك عوائق تقف أمام التوصّل إلى تسوية سياسية حدّدها التقرير، وهي المقاربة الدولية لم تعد صالحة لإنهاء الحرب، حيث تعتقد حكومة الشرعية أنّ أي اتفاق ينبغي أن يبنى على الأسس التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر في أبريل 2015 والذي تفسره على أنه شكل من أشكال الدعوة القانونية للحوثيين للاستسلام، وتسليم الأسلحة الثقيلة والسماح للحكومة بالعودة إلى حكم اليمن من صنعاء.
