رواد تويتر واجهوا مشكلة في التغريد والمنصة قامت بإصلاحها
واجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في وقت سابق مشكلات لفترة وجيزة عبر الموقع الرسمي وتطبيقات الهاتف المحمول، وتسبب الأمر في حدوث مشاكل عند التغريد أو إعادة التغريد.
وفي بعض الحالات، كانت تظهر رسالة خطأ توضح تجاوز معدل الحد اليومي المسموح من التغريدات، وتم تسجيل خروج المستخدمين من (Tweetdeck) وتطبيقات الجهات الخارجية، مثل (Tweeten).
وشارك مستخدمو تويتر الشكاوى عبر المنصة، فيما اعترف حساب دعم تويتر بالمشكلة، قائلًا: إن المشكلة تتعلق بنظام الواجهة الخلفية الخاص بالمنصة.
وتم حل المشكلة الآن، وفقًا لتغريدة من حساب الدعم.
وشارك العديد من المستخدمين على تويتر المشكلة نفسها المتعلقة بتجاوز معدل الحد اليومي من التغريدات أثناء استخدام التطبيق أو تصفح (Twitter.com).
وأشار حساب دعم تويتر إلى أن الفريق يعمل على إصلاح هذا الخطأ الناتج عن مشكلة في خادم الواجهة الخلفية.
ووفقًا للتقارير، فإن الخطأ يظهر على شكل عبارة تقول: عذرًا لقد تجاوزت معدل حد التغريد الخاص بك، يرجى محاولة إعادة التغريد مرة أخرى غدًا.
وارتبط هذا الخطأ بالموقع الإلكتروني و (Tweetdeck) أيضًا، وكان السبب في ذلك مرتبطًا بمشكلة داخلية في نظام الواجهة الخلفية.
وكانت منصة تويتر ضحية لاختراق كبير استهدف نحو 130 حسابًا، من ضمنها المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية (جو بايدن)، والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا (إيلون ماسك) والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت (بيل جيتس) والرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس).
كما كانت العلامات التجارية البارزة، مثل آبل وأوبر، من بين العلامات التجارية المتأثرة بالقرصنة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتُهم صبي في فلوريدا يبلغ من العمر 17 عامًا يدعى جراهام كلارك (Graham Clark) بتدبير عملية الاختراق، وذلك وفقًا للمسؤولين.
ويُزعم أن المتهم حصل على 100000 دولار على الأقل من عملية احتيال عبر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة باستخدام حسابات المشاهير لطلب العملة من مستخدمي تويتر الذين كانوا غير مدركين لوجود خطر.
وعلى صعيد منفصل عن الخطأ، قالت المنصة: إنها قد تواجه غرامة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار من لجنة التجارة الفيدرالية بسبب الاستخدام غير السليم للمعلومات الشخصية للمستخدمين.
وقالت الشركة: إنها أبرمت اتفاقية مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشأن عدم تضليل المستخدمين بشأن بياناتهم، لكنها انتهكت الاتفاقية عندما استخدمت أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني عن طريق الخطأ لأغراض أمنية لاستهداف الإعلانات.
