الحكومة الشرعية .. وفساد صفقات الوقود

تطرقت بمقال سابق عن كهرباء عدن ووقودها المسروق , وأرفقت وثائق توضح حقيقة الكميات المستلمة من قبل إدارة التوليد بمؤسسة كهرباء عدن وبين مناقصات الحكومة عبر شركة مصفاة عدن لشراء وقود الديزل لمحطات كهرباء عدن , وتبين أن هناك كميات تصل لعشرات الآلاف من الأطنان لم تصل لمحطات الكهرباء , يعد ذلك سرقة للمال العام مع سبق الإصرار و الترصد .

تصل إيرادات رسوم الجمارك و الضرائب للمشتقات النفطية بميناء الحديدة لأكثر من 25 مليار ريال شهريا تذهب لخزينة الحكومة الانقلابية بصنعاء , والغريب بالأمر أن البعض من تجار استيراد الوقود الذين يستوردون لميناء الحديدة بالمناطق غير المحررة , هم أنفسهم من يستوردون لمينائي عدن والمكلا .

جميع شحنات الوقود التي تصل لموانئ المناطق المحررة التي تخضع لسلطة الحكومة الشرعية يتم إعفائها من دفع رسوم الجمارك و الضرائب وبتوجيهات صادرة من قبل الحكومة الشرعية اليمنية الفاسدة الفاشلة , عذر أقبح من ذنب , تتدرع الحكومة الشرعية بأن تلك الشحنات يتم إستيرادها بظروف إستثنائية قاهرة ولتشجيع التجار على مواصلة الاستيراد يتم إعفائهم .

بينما في المناطق الأشد خطورة وإنفلات أمني في ميناء الحديدة يدفع ذلك التاجر رسوم الجمارك و الضرائب لصالح الإنقلابيين , وكذلك تدفع رسوم دخول السفن ورسوها وتفريغها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر بالحديدة .

تصل إلى ميناء الزيت الخاص بتفريع سفن الوقود بمدينة البريقة بعدن أكثر من ست شحنات من الوقود شهريا , جلها تذهب من عدن إلى المناطق غير المحررة الخاضعة لسلطة الحكومة الإنقلابية .

وصلت قبل شهر تقريبا سفينة محملة بأكثر من 40 ألف طن من مادة البنزين وتم شراء 5 ألف طن من مادة البنزين لحساب شركة نفط عدن وهي كمية لا تكفي سوى لخمسة أيام فقط لتموين المركبات , وبيعت بالسعر السابق 3700 ريال للعشرين لتر , علما بأن إحتياج عدن والمحافظات المجاورة تبلغ 90 ألف طن شهريا , الكمية المتبقية من الشحنة هي 35 ألف طن وتباع بالسوق السوداء بسعر 6500 ريال للعشرين لتر وتذهب غالبتها إلى خارج عدن أو تباع بالمحطات الأهلية في عدن وخارجها , أطلقت عليها وصف السوق السوداء لأنها مخالفة للتسعيرة الرسمية التي حددتها شركة النفط في عدن صاحبة الحق الحصري بتوزيع وتسويق المشتقات النفطية في عدن والمحافظات المجاورة .

لم تستفيذ المناطق المحررة وخصوصا عدن والمحافظات المجاورة سوى من كمية 5 ألف طن من البنزين فقط , وينطبق ذلك على شحنات الديزل أيضآ , حمولة سفن الديزل قد تصل إلى 35 ألف طن كأقل تقدير شهريا وقد تصل عدد الشحنات لاكثر من 6 شحنات بالشهر الواحد , وتشتري الحكومة الشرعية كميات قليلة لمحطات الكهرباء والباقي يذهب للسوق السوداء وللمصانع والمعامل التجارية والمحطات الأهلية , وتباع بأسعار تجارية ويصل سعر مادة الديزل حاليا 6400 ريال للعشرين لتر , علما بأن الحكومة ممثلة بشركة نفط عدن قد توقفت عن شراء وبيع الديزل للسوق المحلية منذ فترة طويلة , مفسحة المجال لعبث تجار الوقود بالمستهلكين .

) 35 ألف طن بنزين , سعر الطن بنزين 650 دولار أمريكي حسب مصلحة الجمارك .
رسوم جمركية 10%=569,887,500 .
ضريبة مبيعات 5%=313,438,125 ريال.
القيمة المضافة 5%=313,438,125 ريال.
هناك أرباح وصناديق أخرى .

إجمالي الرسوم والعوائد=1,866,620,335 ريال.
'''''"''""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

: 35 ألف طن ديزل سعر طن الديزل 550 دولار
رسوم جمركية 5%=241,106,250 ريال.
ضريبة مبيعات 5%=253,161,563 ريال.
القيمة المضافة 5%=253,161,563 ريال.
هناك أرباح وصناديق أخرى .

الرسوم الجمركية والعوائد =1,107,721,024ريال.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

تقريبا 3 مليار ريال يمني هي رسوم الجمارك و الضرائب من شحنتي الديزل والبنزين والتي تقدر بي 70 ألف طن للمادتين × ست شحنات شهريا تقريبا لا يتم تحصيلها لخزينة الدولة وتقدر 18مليار ريال يمني شهريا , تدمير ممنهج للدولة وسرقة علنية للمال العام وبتوجيهات عليا من قبل الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة بلدوزر التخريب والفقر الدكتور أحمد عبيد بن دغر .