تقرير أممي يؤكد أن الحوثيين مسؤولون عن تعقيد الأوضاع الإنسانية في اليمن
كشف تقرير أممي عن تلاعب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بورقة المساعدات الإنسانية التي يتمّ إيصالها إلى البلد الغارق في الحرب والذي تواجه الغالبية العظمى من سكانه أوضاعا بالغة الصعوبة.
وتضمّن تقرير لفريق من خبراء الأمم المتحدة اتهاما للميليشيا بعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لليمنيين.
ويسند التقريرُ بحسب ما أوردت يومية "العرب" اللندنية ما سبق أنّ نبّه إليه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في أكثر من مناسبة، بشأن مسؤولية المتمرّدين الحوثيين عن تعقيد الأوضاع الإنسانية في اليمن ومضاعفة معاناة سكانه عبر تلاعبهم بالمساعدات والتحكّم في عملية توزيعها بطريقة انتقائية، وصولا إلى بيعها في بعض الأحيان وتوظيف أثمانها في تمويل مجهودهم الحربي.
ودشّن التحالف خلال الفترة الأخيرة أكبر عملية إغاثية وإنسانية لسكان اليمن في مختلف المناطق بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وسخّر لذلك إمكانيات كبيرة لتجاوز عوائق إيصال المساعدات لمستحقّيها.
وحقق فريق العقوبات، المكلف من مجلس الأمن الدولي بالعراقيل التي وضعها الحوثيون على توزيع ووصول المساعدات الإنسانية خلال عام 2017.
وقال في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، إن العراقيل تشمل “تحويل مسار المعونة والتأخير أو الرفض لوصولها ما يؤثر على التوزيع في الوقت المناسب، إضافة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز والترهيب والتعذيب التي يتعرض لها موظفو المعونة الإنسانية ومصادرة معداتهم والتدخل في اختيار المستفيدين ومناطق العمليات والشركاء المنفذين”.
ومن ضمن العراقيل أيضا بحسب التقرير ذاته، إعلان الحوثيين بعض مناطق البلاد، مناطق عسكرية مغلقة ما يجعل الوصول إليها متعذرا بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، وابتزاز المنظمات الإنسانية ونشطائها وطلب دفع أموال تحت التهديد.
وحمّل التقرير ميليشيا الحوثي، مسؤولية عرقلة جهود إيصال المواد التي تدخل في عملية مكافحة وباء الكوليرا، مؤكّدا بذلك ما سبق أن راج من شكوك بشأن عمل المتمرّدين على انتشار الوباء لخلق أزمة إنسانية تساعدهم في استدرار تعاطف المجتمع الدولي.
كما حقق الفريق الأممي في عراقيل تضعها وزارتا التعليم والصحة في حكومة الحوثيين الموازية وغير المعترف بها دوليا والجهاز الأمني المرتبط بها في صنعاء أمام وصول المساعدات الإنسانية. ووصف التقرير ما تقوم به ميليشيا الحوثي بأنه “عسكرة لتوزيع المعونة”.
وأشار الفريق بالاسم إلى القيادي الحوثي مطلق عامر المراني نائب ما يعرف بجهاز الأمن القومي المعيّن من قبل الحوثيين، كمسؤول مباشر عن الاعتقال التعسفي للعاملين في المجال الإنساني واحتجازهم وإساءة معاملتهم. وأكد أن المراني استخدم سلطته ونفوذه في ما يتعلق بسبل إيصال المساعدات الإنسانية كوسيلة للاستفادة منها في تحقيق الربح.
وسبق لنشطاء محلّيين يمنيين أن نشروا العديد من التفاصيل عن تصرّف الحوثيين بالمساعدات الإنسانية وممارسة التمييز في توزيعها بين من يوالون الميليشيا ومن يشكّ في معارضتهم لها. كما نشر بعض هؤلاء وثائق وأشرطة مصوّرة عن مواد تحمل شارات منظمات معروفة مثل اليونيسيف بصدد البيع في أسواق مدن وبلدات خاضعة لسيطرة الميليشيا.
