الإيكونوميست البريطانية تثبت تقييمها للاستقرار الاقتصادي الإماراتي
أعلنت مجموعة "الإيكونوميست إنتيليجانس يونت" البريطانية، عن تقييماتها للاستقرار الاقتصادي للإمارات في شهر سبتمبر.
وتمنح مجموعة الأبحاث البريطانية الدولية تقييم "BB" من حيث الاستقرار السيادي واستقرار القطاع المصرفي والمخاطرة السياسية والهيكل الاقتصادي، وتصنيف "BBB" من حيث استقرار العملة.
وأكدت وجود مؤشرات لافتة على بدء التعافي الاقتصادي في الدولة مع رفع تدابير الإغلاق الكامل.
لكنها رجحت أن تؤدي تبعات الجائحة إلى رفع العجز المالي هذا العام وارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وعادت لتقول إن الدولة سوف تستفيد من سهولة الحصول على تمويل في الأسواق العالمية بفضل ما تتمتع به من أصول خارجية ضخمة وسمعة إيجابية في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى استقرار العملة، قالت المجموعة إنه وعلى الرغم من تراجع الصادرات من الدولة نسبيا في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وانخفاض الطلب على النفط وخدمات السياحة، إلا أن ما تتمتع به الدولة من ثروات سيادية ضخمة يحد من تراجع احتياطياتها الخارجية، ويجعل تغطية الواردات عند مستويات مريحة.
وعلى مستوى القطاع المصرفي، قالت المجموعة إن الجائحة تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع حاد في أسعار الأصول ما أثر سلباً في ربحية البنوك، وترى المجموعة أن هناك إمكانية ارتفاع مستويات القروض المتعثرة نتيجة لتبعات الوباء على القطاع الخاص.
وأوضحت المجموعة أن تقييم الهيكل الاقتصادي للإمارات جاء مستقراً في سبتمبر بالنظر للتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة مع جهودها المستمرة على مدى السنوات الماضية لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وذلك أسهم في الحد نسبياً من تأثر اقتصادها نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية.
